المنامة

سلطات البحرين تفرج عن الشيخ علي سلمان وتمنعه من السفر

Ali Salman

“الوفاق” تعلن أن الاتهامات الموجهة للشيخ علي سلمان “كيدية”

البحرين اليوم – (خاص)
أمرت السلطات الأمنية مساء أمس السبت بإخلاء سبيل أمين عام جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان بضمان محل اقامته وبمنعه من السفر على “ذمة التحقيق” في قضية اتهامه بالتحريض على بغض طائفة من الناس وإذاعة أخبار كاذبة.

وكان محامي الشيخ علي سلمان، عبد الله الشملاوي أعلن في وقت سابق أن التحقيقات الجنائية في البلاد أحالت سلمان، إلى النيابة العامة بعد استدعائه عند الساعة الثانية من بعد ظهر السبت والتحقيق معه لمدة لم تتجاوز نصف ساعة.

يذكر أنها المرة الثانية في غضون أقل من شهرين، التي يتم فيها استدعاء الشيخ سلمان للتحقيق، حيث تم التحقيق معه سابقا في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأفرج عنه في ذات اليوم.

وبعد انتهاء التحقيق مع أمينها العام وإصدار قرار بمنعه من السفر، أكدت جمعية الوفاق في بيان لها أن القرار الذي اتخذته سلطات البحرين بحق الشيخ قرار ظالم وغير قانوني ويستهدف العمل السياسي.

وقالت الوفاق بأن “استهداف ابرز قادة المعارضة بالتنكيل والجرجرة للتحقيق هو قرار يعكس نية السلطة وقرارها وخياراتها التي لم تخرج من هذا الإطار”، مشددة على أن القرار “سياسي بحت” ويخرج عن دائرة الصراع السياسي ليدخل في وضع العمل على منع ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وهو ما يؤكد الحاجة العميقة لمشروع سياسي كبير ينقل البحرين لدولة المواطنة والعدالة والمساواة والتحول إلى الديمقراطية الذي يحفظ حرية الرأي والتعبير والحديث عن مطالب الناس وهو الذي تم في الخطاب الذي تم التحقيق مع الامين العام بخصوصه.

واعتبرت الوفاق في بيانها بأن منع أمينها العام من السفر هو إجراء تعسفي، وسياسي بامتيار، يستهدف العمل السياسي لأمينها العام في السفر لشرح وجهة نظر الوفاق فيما يجري في البلاد، وطرح مشروعها السياسي، سيما مع الرحلة المقرر أن يقوم بها لبعض الدول في الأيام القريبة القادمة.

وكان استدعاء الشيخ سلمان للتحقيق اثار حفيظة القوى المحلية والدولية، ففي حين وصف حزب الله اللبناني اعتقال الشيخ علي السلمان دليل على حالة الافلاس السياسي والمعنوي للنظام البحرين، اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين (وعد، التقدمي، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء، إضافة إلى الوفاق) بأن الاستدعاء والتحقيق مع الأمين العام للوفاق هو استهداف للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين، معتبرة أن استدعاءه إلى التحقيقات الجنائية وأخذه مخفوراً إلى النيابة العامة أمر مدان ومستنكر، استخدمت فيه السلطات أسلوباً تعسفياً. فيما قالت جمعية العمل الإسلامي (أمل) في بيان لها أمس “إن هذه التصرفات الاستفزازية لا يمكن أن تؤدي لبناء الأوطان أو تقدمها ولن تستطيع إلا زيادة الاستنزاف للبلاد والعباد، ولا يمكن لعاقل القيام بها أو السكوت عمن يقومون بها”.

وأضافت (أمل) أن “الاعتراف بحق شعب البحرين في ان يكون سيد نفسه وصاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً وتسهيل تقرير مصيره بنفسه هو الطريق الأفضل لطرد الفتن والوصول للحل العادل المرضي للجميع”.

من جهتها قالت جمعية “وعد” ان اعتقال سلمان يأتي في اطار التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي في البحرين والبدء في الانقضاض والاجهاز على الجمعيات السياسية وافراغ العمل السياسي المعبر عن الارادة الشعبية من محتواه ليصبح مجرد “ديكورا شكليا” على حد نعبيرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى