متابعات: مجددا .. شعب البحرين يسحب الشرعية من آل خليفة في 2022

البحرين اليوم – (خاص)

متابعات

ما ورء الخبر

مرة تلو الأخرى يبرهن آل خليفة لشعب البحرين والعالم أنهم غير قابلين للإصلاح، وأن التوهم بتغيير عقليتهم سراب، ومضيعة للوقت والجهد، ويعود بالنتائج العكسية.

تصرم عام 21 م محملا بالهموم والأوجاع ومليئ بالمخازي والعار، حيث ختمه آل خليفة باستقبال مندوب الكيان الصهيوني واعتماده كسفير رسمي لدولة الاحتلال. ختام العام كان كبدايته من هذه الزاوية، ففي مطلع العام كان نتنياهو على موعد لتندنيس البحرين استجابة لدعوة وجهها نظيره سلمان بن حمد. زيارة لم يكتب لها النجاح غير أن المحاولات استمرت، وتبادل الزيارات الرسمية لم تتوقف بين الكيانين.

إلى جانب مخازي التطبيع والإرتماء في أحضان الصهاينة كان عام 21 م مليء بالأحزان حيث ارتقى ثلة من شباب البحرين الطيبين شهداء من داخل السجون الخليفية بفعل الإهمال الصحي، وفي ظل انتشار وباء كورونا في السجن وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة استشهد عباس مال الله، ولحقه الشهيد حسين بركات. في ذات السياق فارق الشهيد علي قمبر الحياة بعد رحلة عصيبة بحثا عن العلاج من السرطان الذي أصابه في السجن وتمنع السلطات من توفير العلاج في السجن وخارجه.

ومع زيادة وتيرة الانتهاكات إلا أن هناك من الشارع والمحللين من ظل متمسكا بأمل التغيير وتحسن الأوضاع نتيجة لتحولات كبيرة تشهدها المنطقة، خصوصا مع تبدل الرئيس الأمريكي، واستئناف المفوضات بين الولايات المتحدة مع إيران من جهة، وبين الأخيرة والسعودية. كما أن المصالحة الخليجية بعد سنوات من فشل حصار قطر، أعطى جرعة زائدة أخرى من التفاؤل بالتغيير القادم. إضافة إلى كل ذلك، أفصح بعض المسؤولين الغربيين عن توقعهم بتغييرات كبيرة قادمة في البحرين.

تلك المعطيات وغيرها شجعت طبقة أخرى داخل البحرين لإطلاق خطابات التملف لسلمان بن حمد ظنا أنه القادر على كل شيء، وتوهما بأنه يختلف عن الآخرين. ورغم أن بعض تلك المعطيات سليمة من زاوية التحليل السياسي، إلا أنها غير حقيقية من جانب التفاؤل الزائد عن بوادر لوجود “حل مرضي” بحسب تعبير الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي قال في بيان من داخل السجن “ إن الإفراجات متاحة لكن الحل المرضي غير متاح”، محذرا في بيانه التاريخي من مغبة الاستعجال في ظل الضعف والهوان والخشية من وقوع ما وصفه ب”الكارثة”.

وتبين مع الأيام أن الحل في عقلية آل خليفة هو إرجاع الناس إلى زمن العبودية، واستبدال السجون الحالية بتحويل البحرين كلها إلى سجن تحت قانون العقوبات البديلة. وبذلك “الحل” يتم تسكيت الشعب وإجباره على الإذعان للخليفيين والتنكر لتاريخه النضالي وتضحياته الجسيمة.

ربما انطلت هذه الألاعيب الغبية على البعض إلا أن قادة البحرين كانوا متيقظين إلى الواقع، ومتصدين إلى المؤامرة، وبرزت خطابات آية الله قاسم لتشكل جدار صد سميك لمنع وقوع الكارثة، وليوجه من خلال بياناته الانظار إلى لب القضية السياسية، ورفض أي تمييع لمطالب الشعب. وغير بعيد عن ذلك جاءت الضربة القاضية لمشروع التدجين من الأستاذ حسن مشيمع حينما رفض الإفراج المشروط مقابل الصمت، وتحول ذلك الموقف بعد دعم آية الله قاسم له إلى ثورة في السجون وخارجها أسقطت مشروع الخديعة وأعادت القطار إلى سكته الصحيحة.

مع هذا لم يقطع البعض من آماله في آل خليفة، انطلاقا من شعور العجز والخواء، وبالمقابل واصل الخليفيون تسديد ضرباتهم للتأكيد على أنهم غير قابلين أو مؤهلين لأي مصالحة أو إصلاح حقيقي، ولم يتوقف مسلسل الانتهاكات على مستوى الأوضاع السيئة في السجون والتضييق الذي يهد حياة السجناء السياسيين كما هو الحال في وضع الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع وغيرهما العشرات، بل تعدى ذلك إلى ملاحقة المواطنين في لقمة عيشهم، وتحويلهم إلى شعب يعيش ضنك الحياة ويكابد بحثا عن لقمة العيش. هذا ما تجلى بشكل واضح في فرض ضريبة ال 10% التي ختم بها النظام عام 21، وبذلك تبددت آمال الانفراج على مستوى السجون، وتحطمت آمال تحسين الظروف المعيشية، ليستيقظ الجميع على الواقع، ويلامسوا الحقيقة. ومن ظل مكابرا وغير معترفا بالواقع، ساقت إليه مياه الأمطار التي خربت البيوت بسبب سوء التخطيط والخدمات آية أخرى لتوقظه من غفلته وسباته.

الشواهد في عام 21م لا يمكن حصرها في مقال قصير كهذا لكن ذكر بعض الأمثلة يكفي للوقوف عند الحقيقة الواضحة، والبناء عليها في العام الجديد 2022، حيث يعمد النظام الخليفي في هذا العام لمحاولة يائسة أخرى لاعادة الاعتبار لمشروعه السياسي ومحاولة تحسين صورته القبيحة.

مشروع العام يتركز في انجاح انتخابات البرلمان الي تحول إلى وزارة داخلية جديدة، لا تتعدى فيها المداخلات لأكثر من 5 دقائق، ويمنع فيها انتقاد أجهزة الأمن ومشاريع التطبيع، أو الاعتراض على الضريبة أو أقرار قانون ملزم لبحرنة الوظائف. ولهذا فإن المواطنين لا يحتاجون لأكثر من متابعة “البرلمان” الحالي ليستشرفوا البرلمان المستقبلي الذي لن يختلف عنه إلم يكن أسوأ.

وفي الوقت الذي من غير المستبعد فيه أن يُقدم النظام على بعض الخطوات الشكلية لتشجيع الناس على المشاركة، إلا أن الحقيقة أصبحت أقوى من كل أسلحة الخديعة والتدليس. وعليه فإن شعب البحرين على موعد ليجدد سحب الشرعية من نظام آل خليفة (الفاقد للشرعية أصلا) في هذا العام بمقاطعة الإنتخابات الصورية، والتأكيد من خلال المقاطعة على رفض التطبيع ورفض الضريبة، ورفض القمع، وعدم الإنخداع بالمتصهين سلمان بن حمد، وقبل هذا وبعده بالاستمرار في مسيرة النضال.