البحرين اليوم – من لندن ..
دشّن مجلس العموم البريطاني الأربعاء 12 يناير 2022 عريضة جديدة بشأن انتهاكات السلطات الحاكمة في البحرين لحقوق الإنسان. يبدي المجلس في العريضة قلقه من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين ، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي, مشيرة بشكل خاص إلى الأكاديمي عبد الجليل السنكيس والرمز وحسن مشيمع ، والأستاذ عبد الوهاب حسين والحقوقي وعبد الهادي الخواجة والشيخ علي سلمان.
تلفت العريضة إلى أن منظمة فريدوم هاوس صنفت البحرين في تقريرها لعام 2021 على أنها دولة غير حرة وأنها تحتل المرتبة 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة ” ذه إيكونوميست“ لعام 2020 والمرتبة 168 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.
يحث النواب الموقعين على العريضة سلطات البحرين على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية ، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة ، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
كما تحث العريضة كذلك السلطات الخليفية على الشروع في حوار موضوعي وشامل داخل البلاد حول الإصلاح السياسي والدستوري والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء ، بما في ذلك من الأمم المتحدة للسماح ، من بين أمور أخرى ، بإجراء تقييم مستقل لأوضاع السجون وظروفها.
وتدعو العريضة الحكومة البريطانية إلى مراجعة تمويلها إلى البحرين والاتفاقيات الأخرى معها ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة السلمية من البحرين ، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين في البحرين المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
وقد حظيت العريضة في يومها الأول بتأييد ستة نواب من مختلف الأحزاب البريطانية وهم كل من مرغريت فيرير والسير بيتر بوتوملي من حزب المحافظين الحاكم, وتوني لويد من حزب العمال المعارض, وديدرة بروك وألين براون من الحزب الوطني الأسكتلندي, وأيان بيلي من الحزب الاتحادي الديمقراطي.
