هيومن رايتس ووتش: البحرين…. إحياء ذكرى الانتفاضة بالقمع

البحرين – من المنامة ..

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الخميس 13 يناير تقريرها العالمي 2022 الذي يتزامن صدوره مع قرب حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 14 فبراير في البحرين.

وقالت المنظمة إن نشطاء بحرانيين ”أحيوا الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 وسط قمع شديد شمل اعتقال وتعذيب الأطفال, بينما ما تزال وسائل الإعلام المستقلة وجماعات المعارضة البارزة محظورة“.

لفت تقرير المنظمة إلى أن ظروف الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة ”بالغة الخطورة وأدت إلى تفشي فيروس “كورونا” بشكل كبير مرتين“, مشيرة إلى وفاة ثلاثة محتجزين في سجون البحرين في 2021 وسط مزاعم بالإهمال الطبّي.
كما أشار التقرير إلى قمع سلطات السجون بوحشية اعتصاما سلميا في “سجن جو” الرئيسي، واستدعت قواتُ الأمن أشخاصا لاستجوابهم واعتقالهم بعد أن دعوا علنا إلى إطلاق سراح أقاربهم المحتجزين.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد عشر سنوات من انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، أخمدت السلطات جميع الأصوات الناقدة وقيّدت بشدة أي مساحة للمعارضة. على حلفاء البحرين الدوليين ألا يواصلوا علاقتهم كالمعتاد مع المملكة، بل يربطوا مساعدتهم لها بتحسين سجلها الحقوقي”.

سجلت المنظمة أيضا زيادة تقييد المحتوى على الانترنت من خلال تعديل “قانون الصحافة“ لافتة إلى تعرّض ما لا يقلّ عن 58 شخصا إلى الاعتقال، أو الاحتجاز، أو المحاكمة بسبب أنشطتهم على الانترنت، بين مايو 2020 و 2021 بحسب “فريدوم هاوس”.
كما بين ان 13 معارضا بارزا يقضون فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. من بين هؤلاء الذيم يقضون عقوبة السجن المؤبد عبد الهادي الخواجة، أحد مؤسسي “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، بالإضافة إلى القائدين في “حركة حق” المعارضة حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس.

أشارت المنظمة كذلك إلى أن السنكيس بدأ إضرابا عن الطعام في 8 يوليو احتجاجا على ظروف السجن اللاإنسانية، ولمطالبة سلطات السجن بإعادة كتاب كتبه في السجن إلى عائلته بعد أن صادرته منه, لافتة إلى أن السنكيس ومشيمع يعانيان أصلا مشاكل صحية لم يتلقيا العلاج المناسب لها.

كما حذّرت المنظمة من أن 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البحرين، وجميعهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك, مشددة على معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب ”قسوتها المتأصّلة“.
وذكّرت المنظمة كذلك بمواصلة السلطات الحاكمة في البحرين منع وصول المراقبين الحقوقيين المستقلين وخبراء الأمم المتحدة، بمن فهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب.