واشنطن، جنيف – البحرين اليوم
نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) تقريرا قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس، وذلك حول ملف “ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين”، واستعرض أهم الموضوعات التي تتعلق بعدم تقديم المتهمين بالتعذيب والانتهاكات في البحرين للمساءلة القانونية.
وأوضح التقرير بأن المسؤولين في البحرين يواصلون ارتكاب “انتهاكات واسعة النطاق وبشكل ممنهج لحقوق الإنسان”، في الوقت الذي لا تُظهر الحكومة والمحاكم المحلية ما يُذكر في مجال المساءلة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات الموثقة يرتكبها مسؤولون بمن فيهم “من الكبار ومن أعضاء العائلة” الخليفية، حيث يسود التعذيب والمعاملة السيئة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز والسجون بالبحرين، في ظل شيوع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، كما ارتكبت القوات عمليات قتل “خارج نطاق القضاء”، خلال هجمات “عنيفة” على الاحتجاجات السلمية، وكان أكثر هذه الحالات موجها نحو المدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيين والشخصيات الدينية والصحافيين.
وتناول التقرير حالات من استهداف الصحافيين، مثل الصحافية نزيهة سعيد، وحالة القتل تحت التعذيب التي تعرض لها زكريا العشيري، وكريم فخراوي أحد مؤسسي صحيفة (الوسط) المغلقة حاليا، وكذلك حالة قتل الإعلامي الميداني أحمد إسماعيل.
انعدام المساءلة
وتحدث التقرير عن استمرار “مناخ” الإفلات من العقاب في البحرين وفشل الحكومة الخليفية في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، باستثناء عدد محدود من الملاحقات القضائية والإدانات، في حين أن الأحكام القليلة والمحدودة التي صدرت في وقت لاحق من العام ٢٠١١م قد انخفضت بدرجة كبيرة.
ومن بين الحالات التي برز فيها الإفلات من العقاب، الهجوم على اعتصام الدراز في يناير ٢٠١٧م ومقتل الشاب مصطفى حمدان، وتعذيب الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ في جهاز الأمن الوطني/
وذكر التقرير بأن الضابط المعروف مبارك بن حويل متهم بتعذيب ستة مسعفين، وقد تمت تبرئته في يوليو ٢٠١٣م، وبعد أقل من أسبوع شوهد الأخير في اجتماع مع رئيس الوزراء خليفة سلمان حيث شكره الأخير على “عمله الجيد”، وأكد له بأن “القوانين لا تطبق عليه”، وقد تمت ترقية بن حويل لاحقا إلى رتبة عميد، وعُيّن في رئاسة قوة شرطة المحافظة الجنوبية.
تورط العائلة المالكة
وقال التقرير بأن أفراد العائلة الخليفية “محصنون بشكل خاص من التحقيق والملاحقة القضائية”، وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه أدلة موثقة بشأن تورط أفراد منهم في الانتهاكات، ومنهم ناصر حمد الخليفة، نجل الحاكم الخليفي، الذي أنشأ لجنة خاصة لملاحقة الرياضين المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام ٢٠١١م، كما قام بتعذيب عدد من النشطاء والرموز، ومنهم الشيخ محمد حبيب المقداد.
كما زُعم أن نورة بنت إبراهيم الخليفة متورطة في التعذيب. وهناك بعض الأطباء الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في عام ٢٠١١ بتهمة مساعدة المحتجين المصابين؛ زعموا أن نورة ضربت سجناء بالعصي وخرطوم مطاطي، وصعقت بالصدمات الكهربائية على الوجه. وقد تمت تبرئة نورة من جميع الجرائم في عام ٢٠١٣م.
فشل آليات المساءلة
وأكد التقرير بأن المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان والرقابة – مثل أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية، ووحدة التحقيقات الخاصة التابعة للإدعاء العام، ومؤسسة حقوق الإنسان الرسمية – هي على اتصال وثيق بالحكومة “وغير قادرة أو راغبة في معالجة القضايا المرفوعة بشكل صحيح”.
وأوصى تقرير المنظمة بإصلاح آلية المساءلة في البحرين لضمان الاستقلال الفعال، ومقاضاة جميع المتهمين بالتعذيب وسوء المعاملة، ومساءلة المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، بمن فيهم أعضاء العائلة الخليفية.
