جنيف

مدير “أمريكيون ADHRB” في مجلس حقوق الإنسان: إذا كان نظام البحرين صادقا في تنفيذ التوصيات فليطلق سراح منْ نادى “يسقط حمد”

 

جنيف – البحرين اليوم

 

ردّ مدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين  ، حسين عبدلله، على مزاعم النطام في البحرين بشأن تحسين وضعها الحقوقي داخل البلاد، واستعرض انتهاكات النظام المتزايدة منذ اندلاع الحراك الشعبي في العام ٢٠١١م وحتى اليوم. (شاهد الفيديو: هنا)

وقدّم الناشط الحقوقي حسين عبدالله مداخلة اليوم الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠١٧م ردّ فيها على التقرير الذي قدمه مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري بشأن توصيات آلية المراجعة الدورية الثالثة لسجل البحرين الحقوقي والتي صدرت في شهر مايو الماضي والتزام النظام ببعض التوصيات.

واستعرض الناشط حسين عبدالله “قائمة إنجازات” النظام من خلال عمليات القمع والاعتقالات التي طالت النشطاء والمعارضين والشخصيات الدينية البارزة، وأضاف في كلمته “حتى تثبت حكومة البحرين جدية هذه الإلتزامات هل هي مستعدة لإطلاق سراح كُل من رفع شعار يسقط حمد؟”.

  • وفيما يلي نصّ الكلمة التي قدّمها الناشط حسين عبدالله.

 

“أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تعبر عن عميق قلقها من جدية التزام حكومة البحرين بآليات الاستعراض الدوري الشامل ال UPR. فمنذ اندلاع الحراك الشعبي المُطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير في فبراير ٢٠١١ دأبت حكومة البحرين على انتهاج سياسة القمع والإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

ادعى وفد حكومة البحرين بأن آلية المراجعة الشاملة هي فرصة لإسقاط الضوء على الإنجازات الحقوقية للمملكة. سؤال النشطاء والمجتمع المدني في البحرين هل من هذه الإنجازات: اعتقال نبيل رجب وسجنه من أجل تغريدة، اعتقال وتعذيب والتعرض لكرامة الناشطة إبتسام الصائغ، الحكم المؤبد لعبدالهادي الخواجه لعمله الحقوقي، حل جمعية الوفاق وسجن أمينها العام الشيخ علي سلمان لممارسته العمل السياسي، إقفال صحيفة الوسط، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، سحب جنسية الشيخ عيسى قاسم ووضعه تحت الإقامة الجبرية، الحكم المؤبد للأستاذين عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع وهم من طالبوا بتحقيق الديمقراطية في البحرين؟!

تدعي حكومة البحرين مراراً بأنه لايوجد أحد فوق القانون مهما كانت شعبيته ومكانته الاجتماعية، فهل نفهم من ذلك بأن الحكومة البحرينية ستقوم فوراً بالتحقيق مع الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني طلال آلخليفة ورئيس الحرس الملكي ناصر بن حمد آلخليفة على خلفية إدعاءات جادة لتورطهم في جرائم تعذيب نشطاء حقوق الانسان ومعارضين.

ادعت حكومة البحرين بأنها تتعاون مع مختلف آليات الأمم المتحدة خصوصاً مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاجراءات الخاصة. فهل لنا أن نتسائل لماذا ترفض حكومة البحرين طلب زيارة أكثر من خمسة مقررين خاصين؟ ولماذا تلغي كل زيارة مرتقبة لفريق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

الحكومة البحرينية قبلت بالتوصيات الخاصة بحرية التعبير وأصّرت بأن حرية التعبير مصانه ومضمونة في الدستور البحريني. حتى تثبت حكومة البحرين جدية هذه الإلتزامات هل هي مستعدة لإطلاق سراح كُل من رفع شعار يسقط حمد؟

السيد الرئيس كل ما تقدم يوضح لنا شيئا واحدا وهو أن حكومة البحرين غير مستعدة وهي غير جادة بتنفيذ توصيات ال UPR وكل ما تدعيه ليس له صله بالواقع أو كما يقال بالبحراني “كله هرار”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى