في تقرير “هيومن رايتس ووتش” ..البحرين: الحكومة تخنق المعارضين

البحرين اليوم – (خاص)

 أصدرت منظمة  “هيومن رايتس ووتش” الخميس 18 يناير  تقريرها العالمي 2018 ، وقالت “إن البحرين واصلت قمع حقوق الإنسان في 2017، حيث قامت الحكومة بمضايقة، سجن، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأقربائهم بتهم لا أساس لها”.

وأضافت المنظمة بأن “الحقوقي البارز نبيل رجب يقضي حكما بالسجن عامين لجرائم تعبير عن الرأي، وهي عقوبة أيدتها محكمة الاستئناف في 15 يناير/كانون الثاني 2018. يواجه رجب حكما بـ 15 سنة إضافية في محاكمة منفصلة بتهم تضمنت، تغريدات على “تويتر” تنتقد العملية العسكرية بقيادة السعودية على اليمن. حلّت محكمة بحرينية “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد) اليسارية العلمانية، بعد أن أدانت الجمعية إعدام 3 رجال في يناير/كانون الثاني. في يونيو/حزيران أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق صحيفة “الوسط”، وهي الجريدة المستقلة الوحيدة في البحرين”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تسامح البحرين مع المعارضين يكاد يكون معدوما، ما يلغي التقدم القليل الذي أحرزه البلد بعد الإصلاحات الواعدة إثر انتفاضة 2011”.

وبحسب “هيومن رأيتس ووتش” فإن السلطة في البحرين قد “منعت 20 ناشطا حقوقيا ومحامين وشخصيات سياسية معارضة من السفر في سبتمبر/أيلول لتحول دون مشاركتهم في اجتماعات جنيف المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل لـ”مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة” حول البحرين”.

و أسقطت “السلطات أيضا الجنسية عن 156 مواطنا في 2017، ليصبحوا عمليا بدون جنسية، كما أقرت قانونا يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. في 2017، حكمت المحاكم البحرينية بالإعدام على ما مجموعه 14 شخصا، منهم سيد علوي، مهندس مدني، وهو أحد 6 أشخاص حكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2017، بتهمة أعمال إرهابية مزعومة”.  

وذكرت المنظمة أنه قد “حُكم على اثنين من أقرباء المدافع عن حقوق الإنسان سيد الوادعي، المنفي في المملكة المتحدة، بالسجن 3 أعوام وآخر 6 أعوام بتهم متعلقة بالإرهاب، بالرغم من انتهاك الإجراءات الجنائية ومزاعم سوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة. وهي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها البحرين الأقرباء للضغط على النشطاء المنفيين أو معاقبتهم”.

وأكدت المنظمة الدولية على فشل “الهيئات الرقابية التي أنشأتها الحكومة في 2012 استجابة لتوصيات “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” في تنفيذ مهمتها المعلنة في التحقيق في مزاعم سوء المعاملة في السجن”.