المنامة – البحرين اليوم
أصدرت محكمة خليفية اليوم الثلاثاء، ٢٥ أبريل، حكماً بإسقاط الجنسية عن ٣٦ مواطنا بحرانيا مع أحكام أخرى تتراوح بين ٣ إلى ١٠ سنوات، وذلك قضية مزعومة بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
ويأتي هذا الحكم في سياق تصعيد متواصل يشنه النظام على المواطنين والنشطاء، وبعد معلومات سابقة أفادت بأن اجتماعاً جمع الحاكم الخليفي، حمد عيسى، مع كبار العائلة الخليفة، وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على تصعيد “المواجهة” مع المعارضة والسكان الأصليين، والتي بدأت مرحلة أخرى من التصعيد منذ يونيو من العام الماضي عندما أسقط النظام جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وهدد باعتقاله بعد إعلان محاكمته بتهم تتعلق بأداء فريضة الخمس.
الحكم الصادر اليوم يأتي، بحسب ناشطين، ضمن المشروع “المركزي الذي يقوده حمد، وذلك بالقضاء على وجود السكان الأصليين، وتخريب التركيبة السكانية للمواطنين الأصليين، من خلال استجلاب الأغراب وتوطينهم في البلاد، وبالتوازي مع إسقاط الجنسية عن المواطنين، وترحيلهم قسراً خارج البلاد”.
وقد وجهت المحكمة الخليفية تهمة تأسيس والانضمام إلى “جماعة إرهابية” مع حيازة “أسلحة”. وقضت بالسجن المؤبد على ثلاثة من المتهمين “الرئيسيين”، وبالسجن ما بين ٣ و١٠ سنوات على باقي المتهمين.
وكانت لجنة مناهضة التعذيب الأممية سألت أمس الاثنين الوفد الخليفي في جنيف عن حالات إسقاط الجنسية عن المواطنين، وكيف يمكن ترحيل من أُسقطت الجنسية عنهم مع عدم وجود جنسية ثانية لهم، فكان رد الوفد الخليفي بأن إسقاط الجنسية يتم “وفق القوانين” بحسب ادعائه، واتهم رئيس الوفدالخليفي المواطنين المسقطة جنسياتهم بالخيانة وعدم الولاء للوطن.
وبحسب آخر إحصاء ذكرته بعض الجهات الحقوقية، فإن أعداد المسقطة جنسياتهم وصلت إلى أكثر من ٤٠٨ أشخاص، وهو ما يعني أن العدد مع الحكم الصادر اليوم وصل إلى أكثر من ٨٤٠ مواطنا ذلك منذ العام ٢٠١٢م.
