رويترز: خبراء بالأمم المتحدة يطالبون النظام في البحرين بإطلاق سراح نشطاء بينهم نبيل رجب

البحرين اليوم – (رويترز، خاص)

طالب خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة النظام في البحرين يوم الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨م بإطلاق سراح نشطاء محتجزين وإنهاء القيود على حرية التعبير والتمييز ضد المرأة.

واتخذت السلطات في البحرين، ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها عائلة مالكة سنية، إجراءات صارمة تستهدف ما تعتبرها تهديدات منذ احتجاجات الربيع العربي بالبلاد في ٢٠١١م والتي قادها الشيعة بالأساس وتم قمعها بمساعدة دول خليجية مجاورة، بحسب تقرير لوكالة رويترز الذي جاء فيه “اشتبك متظاهرون مرارا مع قوات الأمن التي جرى استهدافها في عدة هجمات بعبوات ناسفة”.

وقال الوفد الرسمي برئاسة مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل الدوسري للجنة الخبراء إن النظام في البحرين تبنى سياسات تهدف لمحاربة خطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية وتوفير بيئة يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمالية. وأضاف أن تمكين المرأة يشكل أولوية، بحسب زعمه.

لكن أوليفييه دي فروفيل الخبير في اللجنة التابعة للأمم المتحدة قال في إفادة صحفية ”منذ العام الماضي ثمة تراجع جديد، هجوم جديد على حرية التعبير وعلى المجتمع المدني… وتهميش للأحزاب السياسية المعارضة“.

* تزايد العنف

وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء تزايد استخدام الشرطة للعنف خلال المظاهرات السلمية في السنوات القليلة الماضية، ”بما يشمل تقارير تشير إلى ست وقائع أفضت إلى حالات وفاة خلال مظاهرات وعشر عمليات قتل خارج إطار القانون في ٢٠١٧“.

وقال الخبراء إن السطات في البحرين تستخدم قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع ”خارج مجال الإرهاب بما في ذلك استخدامه ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين“.

وقالت اللجنة إن على السلطات ”أن تضمن أيضا احترام الحقوق في المحاكمة العادلة وإمكانية تحقيق العدالة خلال جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإرهاب“.

وذكرت اللجنة قضايا من بينها قضية نبيل رجب، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، الذي صدر حكم في فبراير بسجنه خمس سنوات بسبب انتقاده الضربات الجوية السعودية في اليمن واتهامه سلطات السجون في البحرين بممارسة التعذيب. وكان حينها سجينا تنفيذا لحكم بالسجن لعامين.

وقال دي فروفيل ”طالبنا (البحرين) بتغيير قوانينها ووقف الأعمال الانتقامية وأيضا بإطلاق سراح أي شخص محتجز لمجرد الممارسة السلمية للحقوق على الفور ودون شروط“، مضيفا أن من بينهم رجب.

وعبرت اللجنة أيضا عن قلقها من تقارير عن استهداف صحيفة الوسط المرتبطة بالمعارضة مما أدى لإغلاقها في ٢٠١٧.

وتعبيرا من اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات تعسفية من جانب قوات الأمن تشمل الحبس الانفرادي، استشهدت بقضيتي خليل المرزوق النائب السابق بالبرلمان عن جمعية الوفاق المعارضة والناشطة البارزة مريم الخواجة.

وقالت إن على البحرين إلغاء جميع البنود التمييزية بحق النساء في القانون. ويشمل ذلك ضمان مساواة النساء بالرجال في الحقوق بالنسبة لحصول الأبناء على الجنسية، وفي الطلاق وبما يشمل الحقوق الاقتصادية.