“هيومن رايتس ووتش”: بعد عام من الإخفاء القسري سيمثل سيد علوي أمام محكمة عسكرية في البحرين

من العالم -البحرين اليوم

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانا الخميس(26 أكتوبر 2017) حذّرت فيه من إن مهندس اتصالات بحراني أُخفي قسرا قبل عام على يد قوات النظام سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في أبريل 2017.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن مكان المختطف سيد علوي مجهولا حتى إعلان وكالة الأنباء الرسمية في البحرين يوم 22 أكتوبر الجاري أنه كان محتجزا لدى الجيش مع 3 آخرين، وسيمثل الأربعة أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن قوات النظام الحاكم في البحرين اعتقلت السيد علوي – وهو موظف في شركة اتصالات “بتلكو” الحكومية – من مكان عمله في 24 أكتوبر من العام، لافتة إلى تلقي أسرته إجابات متناقضة بدت غير دقيقة في الأسابيع الأولى التي أعقبت احتجازه، فضلا عن إنكار مختلف الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة معرفة مكانه خلال استفسار الأسرة عنه، بحسب ما قالت زوجته وقتها لـ “هيومن رايتس ووتش”.

ومن جانبه قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “انتهكت البحرين الحقوق الأساسية التي يتمتع بها السيد علوي بطرق متعددة. أخفته قسرا، احتجزته دون تهمة لسنة، وستحاكمه أمام قضاة عسكريين”.

وتطرق بيان المنظمة أيضا إلى الإخفاء القسرس لأشخاص آخرين، من بينهم فاضل رضي، و أما الاثنان الآخران اللذان يواجهان محاكمات عسكرية فهما محمد حسين ومحمد عبد الحسن، واعتقل كلاهما في أواخر مايو الماضي عقب مهاجمة قوات النظام اعتصام في قرية الدراز، قُتل خلال الهجوم 5 متظاهرين وألقي القبض على 287 شخصا.

وكانت عائلة علوي قدمت عدة شكاوى إلى “ديوان المظالم” و”وحدة التحقيقات الخاصة” التابعين لوزارة ومكتب النائب العام. وقد رد ديوان المظالم على أسئلة وجهتها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، ومقرها في واشنطن، حول حالة التحقيق، قائلا إن علوي “نُقلت المسؤولية عنه إلى سلطة أخرى خارج اختصاص ديوان المظالم”.

ولفتت المنظمة إلى مصادقة حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة على تعديل دستوري يعطي المحاكم العسكرية ولاية قضائية على المدنيين، مشيرة إلى أن آخر مرة لاحقت فيها المحاكم العسكرية مدنيين كانت في أعقاب احتجاجات كبيرة ضد الحكومة عام 2011، عندما أدانت حوالي 300 شخص بجرائم سياسية.

وكان النظام الخليفي في البحرين تعرض إلى انتقادات واسعة خلال المراجعة الدورية الشاملة لسجله الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال شهر مايو الماضي، لتوسعته نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين.

وقال جو ستورك: “أوضحت سلطات البحرين من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرانيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل”.