الخليجواشنطن

المجتمع المدني في السعودية رهن الإعتقال في سجون آل سعود!

من الرياض-البحرين اليوم

يقبع قادة المجتمع المدني السعودي خلف القضبان في معتقلات آل سنوات منذ سنوات عديدة, وفي مقدّمة هؤلاء قادة ومؤسسوا جمعية الحقوق المدنية والسياسية, المعروفة إختصارا بجمعية (حسم).

وأول هؤلاء أستاذ الإقتصاد السعودي محمد القحطاني, الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات , أصدرته بحقه محاكم آل سعود الجائرة. القحطاني شخصية إقتصادية حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية, وبعد عودته الى بلاده أصبح أستاذا للإقتصاد في معهد الشؤون الدبلوماسية في الرياض في العام 2005.

يعتبر القحطاني واحدا من المنظّرين واصحاب الرؤى للنشاط المدني في السعودية. أسس مع زميله عبدالله الحامد جمعية حسم في العام 2009 وأصبح رئيسا لها بعد عامين. ساعد القحطاني أسر السجناء المحتجزين تعسفا وانخرط في العمل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإيصال المعلومات عن حالات انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وغيرها من الإجراءات الخاصة.

دافع القحطاني عن حقوق المرأة وخاصة حقها في قيادة السيارة, وفي مارس من العام 2012 أخضعت السلطات السعودية القحطاني وزميله الحامد الى التحقيق وبدأت محاكمتهم التي انتهت في 9 مارس 2013, بإصدار حكم ضده بالسجن لمدة عشر سنوات مع حظر على السفر لمدة مماثلة على خلفية عمله الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية .

يقضي القحطاني عقوبته في سجن حائر بالقرب من الرياض,وقد تعرض لأشكال مختلفة من سوء المعاملة لكنه كان وما يزال مصدر إلهام لجميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

وأما المؤسس الآخر للجمعية فهو القاضي سلمان الرشودي الذي شارك في تأسيسها في مثل هذا الشهر قبل سبع سنوات، واستخدم الرشودي سنوات طويلة من الخبرة في مجال الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان لتنظيم وتعزيز قدرة هذه الجمعية على تحدي الظلم الحكومي بطريقة لاقت صدى واسعا في المجتمع السعودي.

يبلغ الرشودي من العمر 80 عاما وكان في الطليعة بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز المجتمع المدني في السعودية ومنذ أكثر من عقدين من الزمن. شارك الرشودي مع عبد الله الحامد في إنشاء واحدة من أول منظمات المجتمع المدني المستقلة في المملكة العربية السعودية ألا وهي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. اعتقلت السلطات الرشودي للمرة الأولى لدوره في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ومنعته من السفر خارج البلاد. قاد في عام 1995 أول مظاهرة في منطقة نجد دفاعا عن حقوق المعتقلين.

حافط الرشودي في نشاطه على التوازن بين التنظير والدعوة إلى إصلاح النظام السياسي السعودي ككل، وبين العمل على المستوى الجزئي عبر الدفاع عن السجناء المحتجزين بصورة غير قانونية.

ألقى الرشودي في ديسمبر 2012 محاضرة عامة في الرياض عن شرعية المظاهرات وصلاحيتها في الإسلام. وأوضح الرشودي أن “الدعوة إلى مظاهرات سلمية لرفع الظلم والطغيان وإزالة الفساد … هي دعوة من أجل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” واعتبر انها “واجبا إلهيا على جميع المؤمنين وانها وسيلة لتحقيق هذه الغايات المشروعة “.

أعتقلته السلطات في اليوم التالي وأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة الخروج على طاعة أولي الأمر والتواصل مع منظمات أجنبية. السلطات السعودية عاملت الرشودي بكل قسوة بالرغم من كبر سنه ووضعته في الحبس الانفرادي وعرضته للتعذيب، وحرمته من الحصول على العناية الصحية والمساعدة القانونية.

يقضي الرشودي حاليا عقوبته في سجن حائر بالقرب من الرياض, فيما يواصل المجتمع الدولي إدانة اعتقاله ويدعو الى إطلاق سراحه, إلا أنه من غير المؤكد ان يحصل الرشودي على الحرية فيما تبقى من عمره وهي التي ناضل من أجلها طوال حياته.

وعلى هذا الصعيد جدّدت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دعوتها لأطلاق سراح كافة قادة المجتمع المدني في السعودية وخاصة محمد القحطاني وعبدالله الحامد وسليمان الرشودي, ودعت سلطات آل سعود إلى اسقاط كافة التهم عنهم, والسماح لقادة المجتمع المدني بممارسة نشاطاتهم بكامل الحرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى