البرلمان الأوروبي يناقش قضية المحكوم بالإعدام محمد رمضان الخميس المقبل

بروكسل – البحرين اليوم

يعقد البرلمان الأوروبي جلسة يوم الخميس المقبل، 4 فبراير، لمناقشة قضية المحكوم بالإعدام في البحرين محمد رمضان، وأحكام الإعدام في البلاد عامة.

ومن المتوقع أن تناقش جلسة البرلمان أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والحريات الأساسية والديمقراطية في البلاد بشكل عام.

وتُبث جلسة البرلمان على الهواء مباشرة، ويُتاح متابعتها على موقع الاتحاد الإلكتروني.

وفي نوفمبر الماضي، تقدّم أعضاء من البرلمان الأوروبي بسؤال إلى البرلمان بشأن تصديق حكم الإعدام بحقّ المواطنين محمد رمضان وحسين موسى من بلدة الدير.

ووجه 6 من أعضاء البرلمان بالسؤال إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، حول تصديق الحكم رغم تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة من قِبل السلطات الخليفية، وخضوعهما

وعلى الرغم من التعذيب، إلا أن المحكمة أصدرت في 29 ديسمبر 2014 حكماً بإعدامهما، وتم التصديق عليه في 16 نوفمبر 2015.

وأشار السؤال البرلماني إلى قرار البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر الماضي بإدانة استعمال عقوبة الإعدام.

وعلى ضوء ذلك، تساءل الأعضاء عن الخطوات التي سيقوم بها الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات في البحرين لإلغاء حكم الإعدام بحق محمد وموسى، والخطوات التي سيتم اتخاذها لإجبار المحاكم في البحرين على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي يوليو 2015 اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى إسقاط التهم والإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بمن في ذلك الناشط الحقوقي نبيل رجب وأمين عام جمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان، ومجموعة الرموز الـ 13، جنباً إلى جنب مع غيرهم من الأفراد المتهمين والمحتجزين نتيجة للانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأعرب البرلمان الأوروبي عن «قلقه العميق» إزاء ما اعتبره «سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حقوق الإنسان»، مديناً ما عبر عنه بـ «استخدام الحكومة للتعذيب».

وحث البرلمان الأوروبي في نداء صوّت عليه غالبية أعضائه السلطات الخليفية على بذل كل الجهود لضمان نظام قضائي عادل والإجراءات القانونية الواجبة، داعياً لمواصلة ما وصفه حوار التوافق الوطني وإشراك المعارضة فيه.

واقترح البرلمان الأوروبي إنشاء مجموعة عمل بشأن حقوق الإنسان بين البحرين والاتحاد الأوروبي، داعياً إلى حظر معدات الغاز والمسيل للدموع حتى تُجرى تحقيقات بشأن الاستخدام غير السليم له للسيطرة على الحشود.

وإضافة إلى محمد وحسين، حكم القضاء الخليفي بالإعدام على كلّ من:

1- علي الطويل (تم تخفيص الحكم إلى المؤبد في أكتوبر من العام الماضي)

2- ماهر الخباز.

3- عباس السميع.

4- سامي مشيمع.

5- علي السنكيس.