متابعات: آل خليفة “الخائبون”.. ما وراء معركة “الانتربول” ضد النشطاء؟

البحرين اليوم – (خاص)

متابعات

ما وراء الخبر

لم يجد رئيس الأمن العام الخليفي، طارق الحسن، طريقةً للرّد على النشطاء في الخارج غيرَ بوّابة “الانتربول”، أو الشرطة الدولية. (اقرأ: هنا)

الحسن، الذي لازال يأنّ من ملاحقة النشطاء له في جنيف ولندن، يُعوِّل على “الانتربول” لكي يلجم صوت النشطاء، ويُكمّم النشطاء المعارضين لآل خليفة، والذين بات صوتهم يمتد على قارات العالم، ويعم أرجاء أوروبا، بما فيها فرنسا، مقرّ الشرطة الدولية.

وفي حين بدا تصريح الحسن لجريدة “الوطن” (سيئة الصيت) مليئاً الأمنيات، وتعمّد إعادة تدوير “فبركة” الاتهام بالإرهاب ضدّ النشطاء، فإنّ اللافت أنّ التصريح استهدف إعادة تسليط الضوء على القيادي المخضرم سعيد الشهابي، والذي يُنظر إليه باعتباره “أبرز القيادات التاريخيّة” للمعارضة البحرانية، وهو تسليط يأتي في إطار المحاولات الخليفية المستمرة لمحاصرة النشاط المعارض المتمركز في لندن، مقر إقامة الشهابي، وبالتّوازي مع التّعاون الأمني والاستخباري من جانب الحكومة البريطانية.

وفي حين يُقلل النشطاء من “مصداقية” شرطة الانتربول، والتي تزعم بأنّها تعمل بشكل “محايد” مع مراعاة “روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، فإنّ التجارب الأخيرة للنشطاء والمهجرين البحرانيين الذين تم استهدافهم في مطارات عربية وغربية ينبيء عن “التقاء مصالح” ملموس ومتنامٍ بين الحكومات وآل خليفة، بما في ذلك العراق ولبنان، إضافة إلى دول “قابلة للشراء”، كما هو الحال مع أرمينيا وتايلند وماليزيا.

من جهةٍ أخرى، فإن ملف “المهجرين البحرانيين” يظلّ بحاجة إلى معالجة “حقوقية وسياسية” عاجلة من جانب المعنيين.

ويُبدي نشطاء انتقاداً لعدم جدية “أطراف معارضة في الخارج” لبذل جهود “مؤثرة وجدية” بشأن هذا الملف، على الرغم من “الإمكانات المتاحة على أكثر من صعيد”، كما يقول بعض النشطاء، مشيرين إلى أن قدرة البحرانيين على انتزاع قرارات ذات وزن حقوقي وسياسي لافت، “مثل قرار البرلمان الأوروبي الأخير، ينبغي أن يتم توظيفه في ملف المهجرين، وخاصة فئات الشّبان الذين لا يحظون بغطاء حزبي أو سياسي معين”.

بالعودة إلى الحسن، يقول معارضون بأنّ الأخير يسعى عبر “النشرات الحمراء” لتوسيع المعركة ضد النشطاء البحرانيين في الخارج، وأن هناك “جدية لتطال أبرز الكوادر والقيادات لمحاصرتها ومنعها من التنقل، وتحجيم مشاركاتها في الخارج”، مؤكدين بأنّ هناك جهوداً “أمنية” واسعة تُبذل في هذا الصعيد بإمداد ودعم من السعوديين الذين يمثلون “وزناً ضاغطاً على عدد من الدول، من بوابة المصالح التجارية”. ونبّه المعارضون إلى ضرورة أن يتخذ النشطاء والمهجرين الاحتياطات “القصوى” قبيل السفر والتنقل عبر المطارات، ودعوا إلى “تشكيل غرفة للتعاون اللوجستي والتقني لتوفير قاعدة بيانات وتبادلها حول ما يتيسّر من أسماء ومعلومات وضعها الخليفيون على قوائم الانتربول الدولي والعربي، لأخذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة”.