مركز مالي يتوقع مضاعفة الدين العام في دول الخليج وانخفاض الأصول بحلول 2020
الكويت – البحرين اليوم
توقع تقرير أصدره المركز المالي الكويتي اليوم الثلاثاء 9 فبراير، أن يتضاعف الدين العام في دول الخليج، وأن تنخفض قيمة الأصول بمقدار الثلث بحلول 2020، مع سعي تلك الدول إلى تمويل العجز في ميزانياتها بسبب تدهور أسعار النفط.
وبعد أن سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا هائلا بلغ 160 مليار دولار العام الماضي، والتوقعات بأن يبلغ مقدار العجز 159 مليار دولار في العام 2016، فإن هذه الدول ستضطر إلى الاقتراض واللجوء إلى احتياطياتها النقدية الهائلة لتمويل العجز في الميزانية، بحسب تقرير نشره رئيس المركز م.ر. راغو. وعلى عكس ذلك فقد سجلت الدول الست فائضا بلغ 220 مليار دولار في 2012.
وقال التقرير إن نسبة الدين العام للدول الست سترتفع إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، مقارنة مع 30% بنهاية 2015.
وقال راغو إن الأصول المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يزيد عن 2,2 ترليون دولار بنهاية العام الماضي، يتوقع أن تنخفض إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
يضم المجلس البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والامارات التي تضخ مجتمعة نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا.
وكان دخل النفط يشكل أكثر من 80% من عائدات تلك الدول قبل أن يتدهور سعر النفط بنسبة 75% منذ منتصف 2014.
وقال راغو إن “أسعار النفط قد تبقى منخفضة لفترة طويلة”.
ويتوقع معظم المحللين أن يبلغ معدل سعر برميل النفط 43 دولار للبرميل في 2016 و55 دولارا في 2017، بحسب راغو. إلا أن هذا السعر أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه دول الخليج لضبط ميزانياتها.
