الاندبندنت: رغم التعذيب والقمع.. ٤٥ مليون جنيه مبيعات الأسلحة البريطانية للنظام الخليفي

لندن – البحرين اليوم

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد، ١٤ فبراير، بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى النظام الخليفي في البحرين بلغت ٤٥ مليون جنيه استرليني، وذلك منذ اندلاع ثورة “الربيع العربي في العام ٢٠١١م”.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه محرر الصحيفة، بول غالاغر، بأنّ عمليات التسلح البريطاني للنظام استمرت على الرغم من استمرار “مزاعم التعذيب والاضطهاد”، وفي ظل “القمع العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد”، هو ما يدفع للحديث عن “تواطوء” على حساب حقوق الإنسان، لصالح حسابات التجارة، وفق ما نقلت الصحيفة عن نشطاء حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى الفعاليات التي أقامها الناشطون في بريطانيا بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة في البحرين، وأحيوا فيها ذكرى “ضحايا القمع الوحشي عام ٢٠١١”.

وقالت الصحيفة بأن “مبيعات الأسلحة البريطانية زادت إلى البحرين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية” رغم استمرار قمع المطالبات الديمقراطية “وسياسة سوء المعاملة” من قبل النظام للمعارضين.

وأوضحت – بحسب منظمة مناهضة التسلح(CAAT) – بأن لندن عقدت صفقات تسلح مع النظام في البحرين بقيمة ٤٥ مليون جنيه بين الفترة من فبراير ٢٠١١ وحتى سبتمبر ٢٠١٥م. وشمل ذلك البنادق الرشاشة والهجومية والذخائر المضادة للدروع. وبلغت قيمة هذه الصفقات في السنوات الثلاث السابقة من عمر الثورة ٦ ملايين جنيه.

وقال الناشط البحراني عيسى العالي – الذي مُنح اللجوء في بريطانيا في أغسطس الماضي بعد نقض المحكمة لقرار الداخلية تسليمه للنظام الخليفي – بأنه فقد سنتين من التعليم بسبب اعتقاله في البحرين، مشيرا في تصريح للصحيفة إلى تعرضه للتعذيب. وأضاف “نحن الآن في السنة الخامسة من الثورة، ولازال العديد من المعلمين والطلاب في السجن. وهم بحاجة إلى كل الدعم”. وقال “لدي فرصة جديدة لاستكمال الدراسة الآن، ولكني واحد من مئات الطلاب الذين لا يملكون مستقبلا للتعلم في البحرين”.

وأشارت الصحيفة إلى افتتاح قاعدة بحرية بريطانية في البحرين، في ظل ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب تقرير منظمة العفو الذي اتهم النظام بممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي والعنف ضد النشطاء ومنتقدي الحكومة.

وفي حين تدفع الحكومة البريطانية ما يزيد على مليونين من دافعي الضرائب لمساعدة النظام “في الإصلاح”، إلا أن مؤسسات النظام الخليفي ووجهت باتهامات ب”التقاعس عن التحقيق في ادعاءات التعذيب”. وفي حين تزعم الحكومة البريطانية بأنها تدعم هذه المؤسسات وأنها تؤدي دورها “الإصلاحي” إلا أن النشطاء “يقولون إن الإصلاحات مجرد خدعة”.

ووصف الناشط في منظمة مناهضة التسلح، اندرو سميث، مبيعات التسلح البريطانية إلى نظام البحرين بأنها تمثل “تملقاً للسلطات” الخليفية وتوفر “غطاءا للانتهاكات التي ترتكبها”. وأوضح بأنه لا يمكن لبريطانيا الزعم بالدفاع عن النشطاء المؤيدين للديمقراطية “وفي نفس الوقت تقوم بتسليح النظام الذي يحتجزهم ويعذبهم” داعيا إلى وقف التسلح و”إنهاء الدعم السياسي للنظام”.

وفي السياق، تطرقت الصحيفة إلى الشكوى التي رفعتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية ترشح الجلاد الخليفي سلمان إبراهيم الخليفة لرئاسة (فيفا)، وذلك نظرا لتورط سلمان في انتهاكات حقوق الإنسان، والتي طالت رياضيين بحرانيين بتهمة مشاركتهم في الاحتجاجات الديمقراطية في عام ٢٠١١.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، حسين عبد الله، بأن “كل الدلائل تشير إلى أن سلمان شارك في الحملة التي شنتها الحكومة على حرية التعبير وحقوق الإنسان”.

وأضاف “هذا يثير مخاوف جدية حيال قدرته على حماية الرياضيين الذين سيكونون تحت رعايته في حال فوزه رئيسا للفيفا”.

وبشأن الاحتجاجات الشعبية في ذكرى الثورة، أشار السيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، بأن قوات الأمن تعمل لمنع المحتجين المؤيدين للديمقراطية من التظاهر، وقال إن النظام نشر قواته في محاولة ل”تضييق الخناق على الناس داخل المناطق”.

وأعرب الوداعي عن خيبة أمله إزاء فشل السياسة البريطانية في ملف البحرين، واستمرار دعمها للنظام، وأنها لم تأخذ التوصية التي رفعتها لجنة الشؤون الخارجية عام ٢٠١٣ لاعتبار البحرين “بلدا مثيرا للقلق” رغم “التدهور الخطير لحقوق الإنسان”.

وتعليقاً على هذه القضايا، نقلت الصحيفة عن مصدر في الخارجية البريطانية قوله بأن حكومة لندن “لا تخجل من طرح القضايا المثيرة للقلق٫ بما في ذلك مسألة حقوق الإنسان، مع حكومة البحرين”، وزعم أن “دعم المملكة المتحدة لبرنامج الإصلاح في البحرين هو أكثر الطرق البناءة لتحقيق إصلاح طويل الأمد ومستدام في البحرين”.

وادعى بأن تصدير الأسلحة يخضع لأنظمة الرقابة، وقال بأن “المخاطر حول انتهاكات حقوق الإنسان هي جزء أساسي من التقييم الممنوح لتراخيص التصدير”، وواصل الإدعاء بالقول “نحن لا نصدر المعدات في حال كان التقييم يذهب إلى وجود خطر واضح في أنها قد تستعمل في القمع الداخي”.