المنظمة الأوروبية السعودية تصدر تقريرا عن المحكوم بالإعدام آل طريف: اعترافات تحت التعذيب.. وعدالة غائبة

البحرين اليوم – (خاص)

أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا عن حالة الشاب عبد الله هاني آل طريف المحكوم بالإعدام، وأكدت بأن الحكم ضده استند على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وفي ظل إجراءات قضائية غير عادلة.

وذكرت المنظمة في تقريرها اليوم الجمعة، ٤ نوفمبر، بأن آل طريف – مواليد ١٩٩٠م- حُكم عليه بالإعدام في الأول من يونيو الماضي وذلك بناءا على “تقدير شخصي” من القاضي السعودي، حيث لم توجّه له أية تهمة تتعلق بارتكاب “جريمة قتل”، كما أن القاضي لم يستند على “لائحة جزاءات مقننة” بحسب المنظمة.

وقد تم اعتقال آل طريف في ٢٧ يونيو ٢٠١٢ أثناء قدومه إلى البحرين عبر الجسر الرابط مع السعودية، وقد تم اعتقاله من نقطة تفتيش بسبب كونه من بلدة العوامية (القطيف)، شرق القطيف، حيث عومل معاملة مهينة ووجّه إليه السلاح، وتم اختطافه وإخفاؤه لمدة ١٣ يوما، من غير السماح له بالاتصال بعائلته، حتى يوم ١١ يوليو ٢٠١٢ حيث اتصل بهم وأخبرهم بأنه في سجن مباحث الدمام، إلا أن عائلته لم تتمكن من زيارته إلا في أكتوبر من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له آل طريف خلال السجن، حيث بقي في السجن الإنفرادي ٣ أشهر، وتم تعذيبه بالصعق الكهربائي والضرب بالأسلاك والركل والتعليق على الأبواب والدوس على الصدر والبطن، كما حُرم من النوم مدة ٣ أيام حيث كان يُسكب عليه الماء البارد لمنعه من النوم. إضافة إلى تعرضه للإهانات والشتائم الشخصية والمذهبية. ورغم سقوطه أثناء التعذيب وتعرضه للإغماء، إلا أن التعذيب استمر معه، حتى نتج عن ذلك إصابة في عينه اليسرى وفي فقرات الرقبة، كما أنه يُعاني من مشاكل نفسية نتيجة التعذيب.

وعُقدت لآل طريف ٨ جلسات من المحاكمة، لم تتوافر فيها شروط العدالة ولم يتح للمحامي الدفاع عنه بحسب تقرير المنظمة، وأصدر القاضي حكمه ب”القتل تعزيرا” ضده، بتهم مزعومة تتعلق بإطلاق النار على سيارات الشرطة السعودية وإيواء مطلوبين، وتنظيم التظاهرات و”توزيع مياه الشرب والمشروبات على المتظاهرين”.

ودعت المنظمة لإسقاط حكم الإعدام والإفراج عن آل طريف، وأشارت إلى أن ٥٧ معتقلا في السجون السعودية يواجهون حكم الإعدام، فيما يخشى الناشطون من تنفيذ هذه الأحكام وصدور أحكام جديدة في ظل التصعيد المتواصل ضد النشطاء والأهالي، وخاصة في منطقة القطيف، وبعد إصدار وزارة الداخلية السعودية قائمة جديدة ضمت أسماء عدد من النشطاء المطلوبين الذين وجهت ضدهم اتهامات ملفقة بالاعتداء على الشرطة، وهو ما اعتبره النشطاء في بيانات منفصلة أصدروها “خطوة” للتحريض ضدهم والتهيئة لصتفيتهم جسديا على غرار ما فعلت القوات بعشرات آخرين من نشطاء الحراك المطلبي.