نشطاء يتهمون بريطانيا بتعزيز “الإفلات من العقاب” في البحرين بعد بيع لندن طائرتين إلى الجيش الخليفي
لندن – البحرين اليوم
انتقدت نشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة في لندن بعد بيعها طائرتين حربيتين إلى النظام الخليفي في البحرين، وذلك “وسط مخاوف من استعمال الطائرات لدعم العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن”.
وقال موقع آي نيوز البريطاني أمس الاثنين ٢٨ أغسطس ٢٠١٧م بأن النظام الخليفي اشترى طائرتين من طراز ex-RAF C-130J تابعة لسلاح الجو الملكي وذلك كجزء من صفقة بين الجانبين تصل قيمتها إلى ٣٠ مليون جنيه استرليني.
وأشار الموقع إلى أن الصفقة تندرج في إطار نظام واسع من مبيعات الأسلحة البريطانية إلى البحرين، حيث نُقلت أكثر من ٦ ملايين طلقة من ذخائر الجيش البريطاني إلى الجيش الخليفي “وسط مخاوف من الجماعات الحقوقية من استعمالها في الحملة المستمرة في البلاد ضد المعارضة”، بحسب الموقع الذي أشار إلى أن هذه الجماعات أثارت “مرارا وتكرارا المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان” في البحرين وغيرها من الدول القمعية التي تتبادل معها بريطانيا صفقات الأسلحة.
وأوضح مصدر مطلع للموقع بأن النظام في البحرين أرسل طائرات مقاتلة من طراز إف ١٦ إلى السعودية لدعم “العمليات العسكرية” في اليمن، وذكر المصدر بأن هذه هي الطريقة التي يتم بها استعمال الأسلحة التي يشتريها نظام البحرين من لندن.
وقد قررت بريطانيا في عام ٢٠١٥م سحب طائراتها من طراز سي ١٣٠ من خدمة سلاح الجو الملكي البريطاني.
واعتبر اندرو سميث – المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة – أن بيع الطائرات والذخائر إلى البحرين هو “إعلان لا لُبس فيه على الدعم السياسي والعسكري للنظام (في البحرين)”. وقال “إذا استُعملت هذه الطائرات في القصف الذي تقوده السعودية على اليمن؛ فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تكثيف الأزمة الإنسانية”.
من جانبه، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن حكومة تيريزا ماي “تعطي الأولوية لسياسات الأمن والتجارة غير الأخلاقية على حساب حقوق الإنسان والاستقرار”. ورأى الوداعي بأن بريطانيا بذلك “تعزز ثقافة الإفلات من العقاب من خلال إخبار (الخليفيين في البحرين) بأن بإمكانهم مواصلة بناء جيش صُنع في بريطانيا أثناء اعتقالهم وتعذيبهم للمواطنين”.
وتزعم الحكومة البريطانية بأن “ان جميع المبيعات العسكرية تخضع لتقييم صارم، بما فى ذلك حقوق الإنسان”، وتردد الحكومة عادة بأنها “تدير أحد أكثر نظم مراقبة صادرات الأسلحة قوة فى العالم”.
