ضحايا تعذيب يردون على مؤسسة حقوق الإنسان الحكومية: ماذا عن التعذيب والاعتداء الجنسي؟
المنامة – البحرين اليوم
استنكر ناشطون وضحايا تعذيب تصريحات الأمين العام لما يُسمى بالمؤسسة “الوطنية” لحقوق الإنسان، الحكومية، ونفى فيها وجود “اختفاء قسري أو تعذيب ممنهج” في البحرين.
ووصف خليفة الفاضل، الأمين العام للمؤسسة المذكورة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018م، التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات في البحرين، ووصفها بأنها “اتهامات مغرضة”، وصادرة عن “جهات خارجية”، وتحدث عن علاقات تعاون بين مؤسسته – التي يعينها الحاكم الخليفي حمد عيسى – والأجهزة الأمنية المتهمة بارتكاب التعذيب، وبينها جهاز الأمن الوطني.
وردت على هذه المزاعم الناشطة الحقوقية وضحية التعذيب، ابتسام الصائغ، وتساءلت “إذا ماذا تسمي ما فعلوا ضدي في الغرف السوداء في 2014م، و2017م؟”، وأضافت “لم يكتفوا بالتهديد، بل مارسوا التعذيب النفسي التعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي”.
كما أشارت إلى حرمانها من حق التنقل والسفر في فترات متنقلة، وسرقة الأموال أثناء اقتحام منزلها، وسرقة ممتلكات أخرى لأفراد عائلتها، ولم يتم إرجاعها حتى الآن.
وأضاف الصائغ “سُجنت في زنزانة الحبس الإنفرادي لمدة 47 يوما، وانقطعت عن التواصل بعائلتي والخارج لفترة، وكان أول لقاء بأبنائي بعد 31 يوما، وهي المدة التى كنت فيها مضربة عن الطعام احتجاجاً على كل الإجراءات غير القانونية الممارسة ضدي. بينما المعذبين أحرار يتمتعون بالحماية” بحسب تعبيرها.
واستنكر الإعلامي وضحية التعذيب أحمد رضي ما جاء على لسان الفاضل، وتساءل بدوره “ماذا عن شكوى اعتقالي وتعذيبي عام 1995 و2012م، وإهانتي وتصويري عاريا 2015 ومصادرة ممتلكات شخصية واستدعائي عدة مرات واتهامي بتهم باطلة”. وأضاف “كفاية ظلم وكذب”.
وتشكك منظمات حقوقية الإنسان الدولية وهيئات الأمم المتحدة في نزاهة مؤسسة حقوق الإنسان الحكومية، وتؤكد التقارير بأنها لا تتمتع بـ”الاستقلالية”، وتقوم بـ”التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين” والدفاع عن السياسات والإجراءات الحكومية بحق المعتقلين والنشطاء وجماعات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.
