سعيد الشهابي: النظام الخليفي “قرر الفتك” بالشيخ علي سلمان.. والتعايش معه “مستحيل”
البحرين اليوم – (خاص)
قال القيادي في المعارضة البحرانية الدكتور سعيد الشهابي بأن الحاكم الخليفي حمد عيسى قرر “الفتك” بالشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة)، وأوضح بأنه لم يعد نافعا مع النطام في البحرين الردود “المنطقية” التي ساقها الناشطون ردا على الاتهامات الموجهة إلى الشيخ سلمان بـ”التآمر” بعد تسريب الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.
وأوضح الشهابي بأن “ديكتاتور البحرين يحوّل عمل الخير إلى جريمة، فيعاقب الخيرين” في حين أنه “يعتبر الجريمة (كالتعذيب) حسنة، فيرقّي المجرمين” ، معتبرا ذلك “حال الطغاة”. وأشار إلى “طوامير التعذيب الخليفية (التي) تعج بالأخيار الطيبين (في مقابل) وقصور (الخليفيين التي) تكتظ بالطغاة والمجرمين والمنافقين والجلادين وممزقي القرآن وهاتكي الأعراض”.
وأعاد الشهابي التأكيد على أن هذه الوقائع تُثبت أن “التعايش” مع النظام الخليفي “أصبح مستحيلا”، وشدد على عدم جدوى “محاولات التطبيع معه، كما لن ينجح في استدراج الشعب مجددا لأية تسوية تطيل وجوده”.
يُشار إلى أن النظام الخليفي وظّف المكالمة الهاتفية التي جرت بين الشيخ سلمان وحمد بن جاسم في العام ٢٠١١م؛ من أجل إيقاع المزيد من الانتقام من الشيخ سلمان المحكوم بالسجن ٩ سنوات، حيث أعلنت النيابة العامة الخليفية أمس الأربعاء أنها باشرت التحقيق في محتوى المكالمة وزعمت بأنها تنطوي على ما فيه إضرار بمصالح “البحرين”، في الوقت الذي أوعز النظام الخليفي لمجلس النواب لإصدار بيان يندد بما جاء في الاتصال داعيا إلى محاكمة الشيخ سلمان وجاسم بن جبر بتهمة “الخيانة العظمى”.
في المقابل، أكد النشطاء بأن الاتصال الهاتفي يمثل “دليل براءة” للشيخ سلمان، وأن محتواه يُثبت مسعى الأخير لحل الأحداث السياسية “سياسيا”، كما أكدوا بأن الاتصال لم يكن مخفيا، وجاء في وقت كان حمد بن جاسم يجري زيارة رسمية للبحرين للمشاركة في وساطة أمريكية بين المعارضة والنظام، كما جرى توثيق الاتصال مفصلا في التقرير المعروف باسم “تقرير بسيوني” الذي سُلّمت نسخة منه للنظام في حفل مباشر في العام ٢٠١١م.
وأكد مراقبون بأن توظيف آل خليفة للأزمة الراهنة مع دولة قطر ضد المعارضة؛ “يرمي إلى إنقاذ أنفسهم من الضغوط الإقليمية والدولية والتغطية على الجرائم والانتهاكات الواسعة التي تتواصل منذ أكثر من ست سنوات”، كما أشاروا إلى أن توجيه الاستهداف مجددا إلى الشيخ سلمان، رغم كونه معتقلا وإغلاق جمعية الوفاق؛ “ينبيء بمحاولة خليفية جديدة من أجل إرعاب المعارضة في الداخل وإجبارها على الرضوخ للأمر الواقع من بوابة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام ٢٠١٨م”.
