الحكومة البريطانية تزعم تواصلها مع سلطات البحرين حول أوضاع الرموز والنشطاء المعتقلين

من لندن-البحرين اليوم

اعلنت الحكومة البريطانية إهتمامها ومتابعتها لأوضاع الرموز السياسية والناشطين المعتقلين في سجون البحرين.

جاء ذلك في سلسلة ردود على تساؤلات طرحها اللورد بول سكرايفن على الحكومة في البرلمان البريطاني, وقد ردّ عليها اللورد طارق أحمد من حزب المحافظين الحاكم.

وقال اللورد في معرض إجابته على سؤال حول المساعي التي بذلتها الحكومة البريطانية لتحسين وضع الناشط الحقوقي المعتقل على حاجي,“ نحن على دراية بحالة حاجي وأثرنا قضيته على مستوى عال مع سلطات البحرين“.

وفيما يتعلق بوضع السجناء السياسيين وخاصة الرمز حسن مشيمع والأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس, فقال اللورد احمد“نواصل رصد حالتي حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس, ولقد أثرنا هذه الحالات على مستويات عليا مع حكومة البحرين“.

وحول الإعتداء الذي تعرض له الناشط البحراني موسى عبد علي داخل سفارة البحرين في المملكة المتحدة أواخر شهر يوليو الماضي,وفي معرض إجابته على سؤال وجّهه اللورد سكرايفن حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ضد سفارة البحرين في لندن , فألقى اللورد أحمد الكرة في ملعب الشرطة البريطانية قائلا“ نتوقع من الشرطة التحقيق في أي ادعاءات بسلوك إجرامي وتوجيه التهم عند الحاجة“.

وأخيرا أجاب اللورد احمد على سؤال حول إذا ماكانت الحكومة البريطانية أجرت أي تقييم لنتائج التقرير الذي أعده معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الذي حمل عنوان “كسر الصمت: تعرض السجينات السياسيات البحرانيات للانتهاكات المنهجية“, ونشر في 11 سبتمبر ، وكشف عن أنماط من التعذيب البدني والنفسي والجنسي وانتهاكات الإجراءات القانونية المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون ضد نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

واجاب أحمد على هذا الصعيد“ إن المملكة المتحدة تحيط علما بعدد من مصادر المعلومات حول البحرين وبما فيها التقارير الصادرة عن المنظمات غي الحكومية“ وأضاف“تدين المملكة المتحدة باستمرار وبدون تحفظ التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ونحن نثير مخاوفنا أينما ومتى حدثت“.