52 عضوا في البرلمان الأوروبي يطالبون سلطات البحرين بتوفير العلاج الصحي اللازم للمعتقلين
بروكسل-البحرين اليوم
وجّه 52 نائبا في البرلمان الأوربي رسالة إلى رئيس البعثة الدبولماسية الأوروبية في الرياض، طالبوا فيها بمخاطبة سلطات البحرين لتوفير العلاج لعدد من المعتقلين في سجون البحرين، من بينهم الرمز حسن مشيمع والأكاديمي عبدالجليل السنكيس.
وجاء في الرسالة أن النواب الموقعين يعربون عن قلقهم من المعاملة غير الإنسانية لعدد من رموز المعارضة المعتقلين في البحرين، مشيرين إلى أن منظمات حقوقية وعوائل عدد من المعتقلين، أفادوا بأن المعتقلين يحرمون من الرعاية الصحية اللازمة ومن العلاج والدواء كشكل من أشكال العقاب.
الموقعون حذّروا من أن تأخير العلاج والمعاملة السيئة ترقى بحسب منظمة العفو الدولية إلى المستوى العالمي لسوء المعاملة والضرر الذي يلحق بصحة المعتقلين بسبب الجروح والأمراض المزمنة.
وأكدت الرسالة على أن حالة مشيمع والسنكيس تنذر بالخطر، لافتة إلى معاناتهما من عدة مصاعب صحية منذ اعتقالهما في العام 2011 عقب مشاركتهما في الحراك الذي اندلع في البحرين في فبراير من ذلك العام.
النواب الأوروبيون تطرقوا في رسالتهم كذلك إلى حالة المعتقلتين هاجر منصور ومدينة علي مشيرين إلى حرمانهما من العلاج ومن الزيارات العائلية وتعرضهما إلى سوء المعاملة في سجن مدينة عيسى للنساء، مطالبين بتحسين ظروف سجنهما وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وتنظيم الزيارات العائلية.
وطالبت الرسالة السفير بمخاطبة سلطات البحرين ودعوتها لإحترام الحقوق الأساسية للسجناء التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يذكر أن أربعة مقرّرين أمميين بعثوا خطابا إلى سلطات البحرين في شهر سبتمبر الماضي، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ بشأن الإهمال الطبي الممنهج في سجون البحرين . وذكرت الرسالة عشرة حالات من بينها حالة الرمز حسن مشيمع والأكاديمي علي السنكيس والناشطين ناجي فتيل وعلي حاجي.
وطالب المقررون وهم كل من المقرر الأممي المعني بالإحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، و المقرر الخاص المعني بحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ والمقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، طالبوا السلطات الحاكمة في البحرين بالرد على جميع الإتهامات المتعلقة بسوء معاملة المعتقلين.
كما طالبوا تزويدهم بآخر مستجدات الوضع الصحي للسجناء المذكورين، وفيما إذا ما تمت معاقبة المسؤولين عن تعذيبهم, وعن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لضمان عدم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون.
وأمهل الفريق الأممي سلطات البحرين مدة ٦٠ يوما للإجابة على هذه التساؤلات، وبغير ذلك فسيتم نشر هذه الرسالة على العلن. ومع عدم استجابة سلطات البحرين كشف الفريق الأممي عن هذه الرسالة مع انتهاء المهلة المقررة في ١٨ نوفمبر الجاري.
