“فاينانشيال تايمز”: الشعب في السعودية محاصر بين التزمّت الوهابي وهيمنة آل سعود على ثروات البلاد

من لندن-البحرين اليوم

سلّطت مقالة نشرتها صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الأربعاء(31 يناير 2017) الضوء على تداعيات حملة “مكافحة الفساد” التي شنها مؤخرا ولي العهد السعودية محمد بن سلمان وطالت العشرات من الأمراء ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين.

المقالة التي كتبها “ديفيد غاردنر” تطرق خلالها الى سيرة ولي العهد السعودي منذ توليه لمنصب وزير الدفاع مشيرا الى الضجة التي احدثها قبل عامين عندما كشف النقاب عن “رؤية 2030″ التي تهدف الى تحويل المملكة من اقتصاد تهيمن عليه الدولة تقريبا ويعتمد على النفط، إلى قوة مبتكرة تعتمد على الاستثمار.

وعبر الكاتب عن اعتقاده بأن الشعب السعودي ” محاصر حاليا بين التزمت الذي يعود الى القرون الوسطى للمؤسسة الدينية الوهابية من طرف وبين ورعاية الرفاه من قبل عائلة آل سعود من طرف آخر حيث لم يعد الرفاه في متناول الجميع على أي حال، بعد انهيار أسعار النفط”.

ولفت الكاتب الى ان ولي العهد الشاب، أثار ضجة مرة أخرى في نوفمبر الماضي عقب الحملة التي شنها تحت ذريعة “مكافحة الفساد” وطالت عشرات الأمراء والوزراء وأرباب العمل واخرين, مشيرا الى انتهاء الحملة بعد عقد تسويات مالية مع 90 شخصا من المحتجزين وعرض 95 آخرين على القضاء.

وأشار الكاتب الى أن هذه الحملة التي تهدف الى الإستيلاء على أصول وأموال تشابه الحملة التي أطلقها الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر عقب ثورة يوليو فيما عرف باحتجاز الممتلكات الخاصة , كما انها تشبه حملة الاستيلاء على ثروة الشاه وحلفائه بعد ثورة 1979 في إيران .

واعتبر الكاتب ذلك تناقضا لأن بيت سعود وجد نفسه خلال الستين عاما الماضية ” متورطا في معركة حتى الموت، أولا، مع الناصرية العروبة ومن ثم الراديكالية الإسلامية الشيعية في إيران”. كما وان هناك تناقضا آخر في هذه الحملة لأنها استهدفت صاحب شبكة “إم بي إس” للبث التلفزيوني التي شنت طوال السنوات الماضية هجوما على ايران وايدت الحرب على اليمن التي “ساعدت على ظهور المجاعة ووباء الكوليرا ” لكنها فشلت في مواجهة ايران و أضرت بسمعة المملكة العربية السعودية و وسمعة ولي العهد.

وفيما يتعلق بالإفراج عن الميلياردير السعودي الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين على احتجازه اوضح الكاتب أن تصريحات الوليد التي اعتبر ما حصل سوء فهم “لاتبدو مطمئنة للمستثمرين”. مشددا على أن السعودية بحاجة الى إجراءات قوية لمكافحة الفساد, معتبرا ماحصل إجراءا “إنتقائيا” مع شراء ولي العهد ليخت بقيمة 500 مليون دولار , ولوحة المخلّص بقيمة 450 مليون دولار وقصر فرساي ب 320 مليون دولار . واختتم الكاتب مقالته بالقول ” لقد كان هناك دوما خطّا غير واضح بين موازنة الدولة ومحفظة آل سعود”.