كندا: “يمكن” وقف صفقة أسلحة إلى السعودية “إذا ساءت” حالة حقوق الإنسان

أوتاوا – البحرين اليوم

قال رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو بأنّ حكومته “تحتفظ بالحق” في “تعليق أو إلغاء صادرات صفقة الأسلحة المثيرة للجدل مع السعودية”، والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، وذلك في حال “ساءت الأمور” أكثر في مجال حقوق الإنسان.

وكانت تصريحات “معدة سلفاً” للمتحديث الرئيسي، وزير الشؤون الخارجية ستيفان ديوم، يوم الأربعاء الماضي، أشار فيها إلى أن “الليبراليين” يسعون لإظهار “أنهم مدركون لأهمية التدقيق في أكبر عقد لتصدير السلاح الكندي إلى السعودية، في ظل تراجع مكانة الأخيرة لدى الرأي العام العالمي”.

وخلافاً لذلك، قال الناطق باسم الحكومة الكندية، آدم بارات، إلى أن “الحكومة الليبرالية” في كندا “ليس لديها نية” لإلغاء “بيع مركبات قتالية إلى الرياض”، فيما اتهمت أوساط كندية الحكومة بتجاهل “تطورات الأوضاع في السعودية”، في حين أكدت تقرير لمنظمة العفو الدولية هذا الشهر بان حالة حقوق الإنسان في السعودية تحظى “بسمعة سيئة، بسبب معاملتها للمعارضين والنساء والسجناء”، وأن التدهور “مطرد”، بحسب المنظمة.

وقال بارات “إذا أصبحنا على بينة من التقارير التي من شأنها أن تكون ذات صلة بنظام الرقابة على الصادرات الكندية، يمكن للحكومة أن تنظر في ما إذا كانت التصاريح القائمة (بتصدير السلاح) ينبغي وقفها أو إلغاءه”، وأن يتم التعامل مع أي تصاريح في المستقبل على هذا الأساس.

وتتحدث الأوساط الصحافية عن ضغوط تواجه حكومة الشاب ترودو لجهة تعليق المركبات القتالية إلى السعودية، فيما ترجح هذه الأوساط ألا تتجه الحكومة إلى هذا الخيار، وهو ما يجعل “الليبراليين يواجهون أسئلة منتظمة حول ما إذا كان الوضع في السعودية، كما توثقهه المنظمات الحقوقية، هو أساس لوقف شحنات الأسلحة بالفعل”.

وكانت المصادر أشارت إلى أن الصفقة العسكرية مع السعودية يمتد عقدها لأربعة عشر عاماً، إلا أن العقد الخاص بالآليات لازال في مراحلة المبكرة، وأن حكومة أوتاوا لم تصدر قرارا بيع الآلات حتى الآن.

وبحسب القوانين فإنّ إصدار تراخيص الأسلحة وتصديرها يتطلب ضماناً من الحكومة بعدم وجود “خطر من أن يتم شحن الأسلحة إلى دولة ذات سجل سيء في مجال حقوق الإنسان، وأنها يمكن أن تُستعمل ضد المواطنين”.

الناطق باسم الحكومة، بارات، يزعم بأن بلاده تثير دائماً الوضع الحقوقي مع المسؤوليين السعوديين، وأن حكومته لا “تغض الطرف عن سجل حقوق الإنسان في واحدة من أكبر مشتري السلاح في المنطقة”.

وقد واجهت حكومة جستن ترودو ضغوطا متزايدة لتبرير شحن الأسلحة “إلى بلد متهم بتصدر التطرف”، كما تقول الصحافة الكندية.

وقد الزعيم المخضرم في الحزب الليبرالي لويد أكسوورثي بأن “الفوائد الاقتصادية ليست كافية” في تبرير ذلك، مشيرا إلى “الثمن الباهظ” وراء مثل هذه الصفقات، وخاصة على مستوى “عدم الاسقرار، واستمرار القمع، وتقوية النظام”، بحسب قوله.