“الغارديان”: ضغوط على اليونان لإلغاء صفقة لبيع أسلحة إلى السعودية

من لندن-البحرين اليوم

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس(30 نوفمبر 2017) أن ضغوطا تمارس على الحكومة اليونانية لإلغاء صفقة لبيع أسلحة إلى السعودية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها بأن نوابا وحقوقيين دانوا إبرام اليونان لصفقة بقيمة 66 مليون يورو لبيع أسلحة إلى السعودية، وسط مخاوف من استخدامها في الحرب على اليمن.

وأعلنت الحكومة اليونانية أنها ستلتزم بأي حصار يفرضه الاتحاد الأوروبي على السعودية، في وقت تواجه فيه انتقادات حول صفقة أسلحة مثيرة للجدل.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس “إننا ننتظر قرارات البرلمان الأوروبي وسوف نعمل وفقا لذلك”، مضيفا إن العملية مجمّدة حاليا.

وأشارت الغارديان إلى تصاعد التوترات داخل حزب سيريزا الحاكم بالتزامن مع الإدانة الدولية للاتفاق من قبل جماعات حقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الذخائر قد تستخدمها السعودية فى حربها ضد اليمن المجاورة حيث يتحمل السكان المدنيون وطأة النزاع.

وأضافت “إننا ندعو اليونان إلى إلغاء بيع المعدات العسكرية ونقلها إلى السعودية فورا ورفض الموافقة على نقل كل نوع من الأسلحة التقليدية والذخائر والمواد الحربية إلى النزاع في اليمن”.

وقد شكك أعضاء بارزون في حزب سيريزا الحاكم في أخلاقيات بيع الأسلحة إلى السعودية، كما ألمحت لجنة المشتريات العسكرية في البرلمان اليوناني إلى أنها قد تلغي الصفقة.

وقال نائب وزير الشئون الاوروبية السابق نيكوس زيداكيس “ان اليونان هي محور الاستقرار والسلام والصداقة في المنطقة الكبرى وهذا ما يجب ان تصدّره”. “ليست هناك حاجة لهذه الصفقة وبصراحة عندما نتحدث عن 66M €، وليس 66 مليار يورو، فإنها لا تستحق العناء”.

وفى الأسبوع الماضي اعرب وزير الداخلية بانوس سكورليتيس، وهو عضو بارز فى جناح اليسار المتشدد للحزب الحاكم، عن مخاوفه من استخدام الاسلحة لإرتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى اليمن.

وقال في مقابلة مع قناة “ايه ار تي” التلفزيونية الرسمية “من الواضح أن لكل بلد الحق في استغلال ذخائره الفائضة لكننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حذرا”. وأضاف “لا يمكن لليونان أن تبيع اسلحة بدون مراعاة كيفية استخدامها”.

وقد أدى الغضب على تعامل الحكومة مع عملية البيع إلى تفاقم التوترات، حيث انتقدت أحزاب المعارضة انعدام الشفافية الواضح للاتفاقية.

وقد رافقت الاتهامات دعوات إلى استقالة وزير الدفاع بانوس كامينوس الذى يرأس حزب “انيل” الوطنى الصغير الشريك في الحكومة.

وفي الآونة الأخيرة، أمرت النيابة العليا في اليونان التحقيق في بيع الأسلحة، وسط مزاعم بأن رئيس الوزراء كامينوس قد خالف تشريعات الحكومة من خلال إتمام الصفقه عبر رجل أعمال خاص يعمل كوسيط نيابة عن الرياض.

وبموجب القانون اليوناني الذي يفرضه الدائنون الدوليون كجزء من حملة لمكافحة الفساد بعد الانهيار الاقتصادي للبلاد؛ يعتبر استخدام الوسطاء في العقود الحكومية الرئيسية غير قانوني.