الوزير الوود يكرر المزاعم البريطانية ردا على أسئلة برلمانية: آل خليفة “في الطريق الصحيح”
لندن – البحرين اليوم
وجه النائب في البرلمان البريطاني مارك دوركان Mark Durkan أسئلة بشأن البحرين تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان والتعاون العسكري والأمني بين الحكومة البريطانية والنظام الخليفي في مجال إدارة السجون.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري قدم النائب دوركان بسؤال حول ما ورد في تقرير منظمة “ريبريف” حول البرامج التي تقدمها وزارة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولثت والتي ذكر التقرير بأنها تشجع النظام الخليفي على الاستمرار في التعذيب داخل السجون التي يُعتقل فيها محكومون بالإعدام بتهم تم انتزاعها تحت التعذيب. وردا على ذلك، ادعى الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود بأن الحكومة البريطانية تواصل مساعداتها للنظام في البحرين في إطار “أجندة الإصلاح” من خلال برنامج (نيكو) في إيرلندا الشمالية، وزعم بأن البرنامج يهدف إلى “مساعدة الحكومة (الخليفية) في البحرين لتحقيق نظام عادل وبما يتوافق مع المعايير الدولية”، وقال بأنه يتم رصد تنفيذ البرنامج في البحرين “بانتظام ومراجعته للتأكد من تطبيق مع معايير حقوق الإنسان”، وزعم بأن ذلك كان له “أثر وإيجابية”.
وردا على سؤال النائب حول تقييم العلاقات “والعقود” الأمنية التي تمولها الحكومة البريطانية في البحرين، قال ألوود بأن هذه البرامج يتم تقييمها “بشكل روتيني” للتأكد من أنها “تسير على الطريق الصحيح”، وكرر المزاعم بأن هذه المساعدات الأمنية مع النظام الخليفي تم تصميمها لتساعد الحكومة “على تحسين معايير حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون”، وأن البرنامج التي تدعهما الحكومة البريطانية موجهة لتحقيق “الإصلاح الأمني” و”تخفيف المخاطر بشأن أوضاع حقوق الإنسان”.
وكرر الوود القول بأن حكومة لندن تجري “مناقشات صريحة” مع النظام الخليفي والتعبير معه عن “القلق بشأن قضايا حقوق الإنسان”، وأضاف بأن حكومته “تواصل تشجيع” السلطات الخليفية على “احترام حقوق جميع مواطنيها”، وبينها حرية التعبير، وكان آخر هذه المواقف خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر سبتمبر الماضي.
وتؤكد تقارير المنظمات الحقوقية العالمية استمرار الانتهاكات في البحرين، وخاصة داخل السجون الخليفية، واعتماد السلطات للتعذيب الجسدي والنفسي في انتزاع الاعترافات، كما رصدت التقارير وسائل متعددة تعتمدها السلطات في التضييق على السجناء، وفي استهداف حقوق التعبير والتجمع وتشكيل الجمعات وملاحقة المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان، وأوضحت بأن “التعاون الأمني” بين آل خليفة والبريطانيين منح السلطات الخليفية “طرقا جديدة للتغطية على الجرائم والانتهاكات، وتبييضها أمام الرأي العام”.
ويقول معارضون بأن بريطانيا تمثل داعما أسياسيا للقمع في البحرين، وأنها “ترجح مصالحها التجارية مع النظام على حقوق الإنسان”، كما صدرت تصريحات من المسؤولين البريطانيين دعما لإجراءات النظام “القمعية”، ودانوا المعارضة على مواقفها الرافضة للانخراط في مشاريع النظام “غير الديمقراطية”، وقد ارتفعت وتيرة الدعم البريطاني للنظام الخليفي خلال السنوات الماضية، ولاسيما بعد إبرام الاتفاق المشترك في ديسمبر ٢٠١٥م لبناء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في البحرين.
