“مؤسسة حقوق الإنسان” الحكومية تؤيد اللجنة الخليفية لدراسة قانون الأسرة.. وتيار الوفاء: حمد يواصل خداعه
المنامة – البحرين اليوم
دعمت ما تُسمى بـ”المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” (الحكومية) القرارَ الخليفي الذي صدر أمس الأحد بإنشاء لجنة “شرعية” لدراسة قانون الأسرة الذي يعمل النظام على فرضه رغم رفضه من قِبل كبار علماء البحرين.
وأصدرت المؤسسة بيانا اليوم الاثنين، ٢٤ أبريل، عبّرت فيها عن “تقديرها البالغ لتشكيل هذه اللجنة”، وادعت بأن تشكيلها “يعد بحد ذاته من أهم الضمانات التي تعمل على المحافظة على كيان الأسرة”، وذلك خلافاً لموقف كبار العلماء الذي شدد على وجود “ضمانات دستورية” للموافقة على القانون، وتأكيدهم على أن يكون وجودها “ابتداءا واستمرارا”.
وقال ناشطون بأن بيان المؤسسة المذكورة يؤكد ارتباطها بالإرادة الرسمية وعدم استقاليتها، لاسيما وأن رئيسها الحالي، سعيد الفيحاني، معروف بدعمه للنظام وتأييده لمعاقبة النشطاء والمعارضين بأحكام الإعدام. وأوضح الناشطون بأن إنشاء المؤسسة “جاء للتغطية على انتهاكات النظام وتبرير جرائمه للرأي العام الخارجي”.
في السياق، قال تيار الوفاء الإسلامي بأن إصدار الحاكم الخليفي، حمد عيسى، للجنة المُشار إليها يؤكد “أسلوبه المعهود في الخداع والالتفاف”، وأن ذلك “يذكّر الشعب باللجان الكثيرة التي أمر طاغية آل خليفة بتشكيلها، وبالتعهدات الموثقة بالصوت والصورة للشعب، والتي تملّص منها حمد ونظامه الغادر في أقرب فرصة”، مؤكدا بأن “هذا الإجراء يعزّز ما قلناه سابقًا بأن نظام آل خليفة مستمر في العداء للشعب والدين، مرة بأسلوب القمع والقتل، ومرة بالخداع والالتفاف”.
وأوضح التيار في بيان اليوم بأن الإدارة الأمريكية تقف وراء مشروع فرض قانون الأسرة. كما قال بأنه لا يمكن الوثوق بأية ضمانات “تحت سلطة الخليفيين”، داعيا إلى وجوب “رفض أن يكون للنظام الخليفي الفاقد للشرعية أو لمجلسه النيابي الصوري؛ دور في صياغة قانون الأسرة”، وأن يُحصر ذلك بالمرجعيات الدينية المعتمدة لدى المواطنين، بحسب ما جاء في البيان.
