الخليج

بسبب “ظروف إقليمية دقيقة” و”تحديات أمنية”.. أمير الكويت يحل البرلمان.. ودشتي: “المملكة الدستورية قادمة”‬‬

الكويت – البحرين اليوم

أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد، ١٦ أكتوبر، مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان) في ظل تقارير تتحدث عن تدهور في الأوضاع السياسية في البلاد، إضافة إلى ضغوط إقليمية تواجهها الكويت بسبب سياساتها الإقليمية وعلاقاتها مع دول الجوار.

وكان لافتا أن المرسوم الذي حمل رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠١٦ تحدث صراحةً عن “الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات”، كما تحدث عن “مقتضيات” لما وصفها ب”التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة”، وقال المرسوم بأن هناك “ضرورة” لمواجهة هذه التطورات والتحديات “وما تحمله من مخاطر ومحاذير”، وذلك ما “يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته، والمساهمة في مواجهة تلك التحديات”، بحسب ما جاء في المرسوم.

وبحسب المرسوم فإن الأعضاء الخمسين الحاليين في مجلس الأمة تسقط عضوياتهم جميعا، على أن تُجرى انتخابات للأعضاء الجُدد خلال شهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل. كما قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها بعد مرسوم الحل بعد أن عقد مجلس الوزراء اجتماعا عاجلا ظهر اليوم في قصر بيان.

ولم تتبين بعد “الظروف الإقليمية” و”التحديات الأمنية” التي استند عليها أمير الكويت في حل البرلمان الكويتي، إلا أن مراقبين يشيرون إلى “تغيرات إقليمية متصاعدة” في الخليج في الفترة القليلة المقبلة وبما لها صلة بالحرب السعودية على اليمن وضلوع آل سعود في الحرب الدائرة في سوريا والعلاقة مع إيران والانتخابات الأميريكية المقبلة، وأوضح متابعون بأن الكويت “ستكون معنية بتحديد تموضع خاص بها في الفترة المقبلة على مستوى القرار الخليجي، وخاصة مع الهيمنة التي تمارسها السعودية على القرار الداخلي لمعظم دول الخليج، وبينها الكويت، حيث يستغل النظام السعودي وجود مئات الآلاف من مزدوجي الجنسية السعودية الكويتية لتحريك وجوده من خلالهم داخل الكويت وحكومتها”.

وتشهد الكويت أوضاعا سياسية محلية غير مستقرة في ظل تصاعد حملات الاعتقال السياسي وانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان نددت بها منظمات دولية، فيما برزت في الفترة الأخيرة احتجاجات شعبية على “تردي” الوضع الاقتصادي مع صدور بعض القرارات والمواقف الرسمية التي تشير إلى “انتهاء دولة الرفاه” التي يتمتع فيها الكويتيون.

وعلى الصعيد نفسه، علق النائب الكويتي عبد الحميد دشتي على قرار الحل بعبارات مقتضبة وقال “نسأل الله أن يكتب ما فيه الخير للكويت وأهلها”، وأضاف “المملكة الدستورية قادمة” من غير أن يذكر تفاصيل حول ذلك. وكان دشتي – المقيم في الخارج، والذي يواجه ملاحقات سعوية وكويتية بسبب مواقفه الحقوقية والسياسية – قد نفى قبل ساعات من صدور قرار الحل؛ صدور مرسوم بحل مجلس الأمة، وبعد صدوره أعلن بأنه يتدارس “أمر الترشيح” في الانتخابات المقبلة، وأوضح بأنه سيُعلن في حينه عن موقفه حيال ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى