انعقاد مجلس العزاء المركزي للشهداء الثلاثة.. والقوى الثورية ترسم ملامح المقبلة: حمد ليس بعيدا عن القصاص العادل

البحرين اليوم – (خاص)

لم تتوقف ردود الأفعال التي دانت جريمة آل خليفة بإعدام النشطاء الثلاثة يوم أمس الأحد، ١٥ يناير، وتوالت بيانات الشجب والاستنكار في إيران والعراق واليمن ولبنان وأوروبا، إضافة إلى الإدانات الدولية والحقوقية التي وصفت الجريمة ب”القتل خارج القانون”.

في الداخل، سجّل المواطنون موقف “الوفاء الصادق” للشهداء الثلاثة، ولم تهدأ شوارع البحرين ومناطقها المختلفة منذ لحظة “التلويح الخليفي” باقتراف الجريمة، ولبّى المواطنون النداء الأول الذي أطلقه الشهيد عباس السميع في آخر زيارة لأهله معه يوم السبت الماضي، وقبل ساعات من ارتكاب الجريمة. نزل المواطنون في الشوارع، مصحوبين بالتكبيرات وهتافات “يسقط حمد” و”الموت لآل سعود وآل نهيان”، غير مبالين بالآليات العسكرية والمروحيات التي كانت تقدم المساندة للقمع “الوحشي” الذي اندفعت إليه جيوش المرتزقة الذين أطلقوا الغازات السامة وسلاح الشوزن في كل الاتجاهات.

وبموازاة انعقاد مجلس العزاء الجماعي للشهداء اليوم الاثنين، ١٦ يناير، في بلدة السنابس؛ لم تتوقف التظاهرات الحاشدة التي قال مراقبون بأنها أعادت أجواء “ثورة ١٤ فبراير” التي يستعد المواطنون لإحياء ذكراها السادسة قبل نحو شهر من الآن. التظاهرات التي جابت طرقات البلدات، طولا وعرضا، كانت مصاحبة بعمليات متنوعة من المقاومة المدنية التي نفذها المواطنون والمجموعات الثورية، حيث أغلقت مداخل البلدات، ورُفعت أعمدة النيران في الإطارات وسط الشوارع العامة، وتوقف الأهالي عن الذهاب إلى المدارس والأعمال في أجواء غطتها رايات الحداد الذي عاشه البحرانيون على مدى يومين طويلين كانا شبيهين بالأيام الأولى لدخول قوات درع الجزيرة السعودية وبدء أكبر عمليات القتل والاضطهاد والمكارثية.

اتجاه الأحداث يبدو حتى الآن خير تمهيد لإحياء الذكرى السنوية السادسة لثورة ١٤ فبراير، حيث شكل الحضور الشعبي والثوري الرافض لجريمة الإعدام؛ تعزيزا للخيارات والأهداف الثورية التي ارتبطت بالثورة وبأهدافها الأصيلة، ليس فقط على صعيد إحكام “المفاصلة” بين السكان الأصليين وآل خليفة، ولكن أيضا لإظهار القوة الشعبية “الكامنة” التي كان يُراهن الخليفيون وأعوانهم على إضعافها، والقضاء عليها تدريجيا، خلال السنوات الماضية. على هذا النحو، يؤكد ناشطون أن دماء الشهداء الثلاثة كانت “بالفعل الوقود الحقيقي الذي كانت تحتاجه الثورة في هذه المرحلة التحولية، وخاصة مع مع محاولات متكررة من كثيرين لتشويه مسار الحراك الشعبي، وإخفاء شعارات الثورة الأصيلة، وترويج المقولات المعروفة بشأن طبيعة الظروف المحلية والإقليمية و والزعم باستحالة إنجاز الحد الأدني من المطالب الشعبية”. أسقطت الهبّة الشعبية والثورية في اليومين الماضيين هذه الرهانات، وأكدت بأن “الأوهام الكبيرة” التي يحاول البعض استزراعها، قهرا وزوراً، في الوجدان الشعبي وداخل أوساط الشارع السياسي المعارض “ليست سوى إحباطات سياسية فردية أو مطامع انتهازية من أولئك الذين يبحثون عن الفرص المؤاتية للصعود على اكتاف الناس”.

في المقابل، أكدت القوى الثورية المعارضة بأن دماء الشهداء الثلاثة فتحت الطريق “كله” للدخول في المنعطف الجديد من “المقاومة المشروعة”، وهو العنوان الذي لم يتردد تيار الوفاء الإسلامي – أحد هذه القوى – في تظهيره بوضوح عبر التأكيد على أن “السلمية” ليست “الخيار كله”، وأن القبضات التي تُلهب الشوارع والميادين ليست بعيدة عن “القبضات التي تُمسك الزناد”. وهي المعادلة التي كانت حاضرة، أصلا، في الشارع الثوري البحراني الذي كرّس – خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد هجوم آل خليفة وآل سعود العسكري على المواطنين في مارس ٢٠١١م – مقولة “الدفاع المقدس”، وثبّت الأحقية الشرعية والقانونية والأخلاقية في ردع القوات الخليفية والاقتصاص منها. غير أن القوى الثورية، وبعد سفك دماء النشطاء الثلاثة، تضع أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، مشهدا أكثر جذرية في هذا الخيار “الإستراتيجي”، وتذهب إلى أن الحاكم الخليفي، حمد عيسى، هو “المعني الأول” بحق القصاص – وبأي وسيلة متاحة يمكن أن تطاله – كما أن مصالح الدول الداعمة لآل خليفة – وبينها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية – ليست بعيدة عن هذا القصاص العادل، وهو ما يعني أن مسار الأحداث خلال الثلاثين يوما المقبلة – أي وحتى موعد ذكرى ثورة ١٤ فبراير – سوف يرسم الملامح الأساسية للمرحلة التي تؤكد القوى الثورية بأنها ستكون “حاسمة”؛ في الشعار وفي الموقف العملي وفي النتائج النهائية.

إدانات عراقية ولبنانية

وزارة الخارجية العرافية دانت جريمة إعدام النشطاء الثلاثة، واعتبرته “خرقا واضحا لحقوق الإنسان”، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان يوم أمس الأحد “نستنكر عملية الإعدام التي نفذت بثلاثة من  شباب البحرين الذين كانوا رهن الاعتقال جرّاء مشاركتهم في حركة المطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة”، معتبرا أن “هذا الفعل يمثّل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان، واستمراراً لمنهج التعامل القمعي مع هذه المطالبات”.

وأضاف، أن “الإعدام هم تغييب لأبسط الحقوق القانونية في إجراء محاكمة عادلة لهم في وقت تتعالى فيه صيحات العالم لاحترام حقوق الإنسان”، مشيرا الى أن “استقرار شعوب المنطقة يتوقف على الحلول السلمية دائماً”. وتابع جمال، أن “تغليب لغة الحوار والتصالح الوطني بعيداً عن منهج العنف والترويع هو الحل العادل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تعصف بشعوب المنطقة”.

وفي إيران دان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، أمس، إعدام المعتقلين النشطاء الثلاثة. وقال إن “حكام البحرين يتحملون مسؤولية تبعات خطواتهم المتطرّفة”. وأشار قاسمي إلى أن «غياب الشفافية في سير المحاكمة غير العادلة لهؤلاء المواطنين الثلاثة، أمر أجمعت عليه الأوساط الدولية والحقوقية وكل المنظمات الشعبية في أرجاء العالم».

كما أكد أن «النظام (الخليفي)، بهذه الخطوة الطائشة، أظهر مرة أخرى أنه لا يبحث عن حلّ سلمي وفتح طريق لإنهاء الأزمة البحرينية»، موضحاً أنه «يصرّ دائماً على اتباع الحل الأمني والقمعي وأعمال القتل الوحشية للمحتجين العزل». وفيما لفت إلى أن الشعب البحراني وزعماءه السياسيين والدينيين والأوساط الدولية يؤكدون على حلّ الأزمة، عبر الحوار، فقد أضاف إن «النظام (الخليفي) يغلق الطريق أمام أي نوع من التفاوض والحوار السياسي، يوماً بعد يوم، ويسوق البلاد نحو انسداد سياسي».