من المنامة

انعقاد مجلس العزاء المركزي للشهداء الثلاثة.. والقوى الثورية ترسم ملامح المقبلة: حمد ليس بعيدا عن القصاص العادل

 

 

البحرين اليوم – (خاص)

 

لم تتوقف ردود الأفعال التي دانت جريمة آل خليفة بإعدام النشطاء الثلاثة يوم أمس الأحد، ١٥ يناير، وتوالت بيانات الشجب والاستنكار في إيران والعراق واليمن ولبنان وأوروبا، إضافة إلى الإدانات الدولية والحقوقية التي وصفت الجريمة ب”القتل خارج القانون”.

 

في الداخل، سجّل المواطنون موقف “الوفاء الصادق” للشهداء الثلاثة، ولم تهدأ شوارع البحرين ومناطقها المختلفة منذ لحظة “التلويح الخليفي” باقتراف الجريمة، ولبّى المواطنون النداء الأول الذي أطلقه الشهيد عباس السميع في آخر زيارة لأهله معه يوم السبت الماضي، وقبل ساعات من ارتكاب الجريمة. نزل المواطنون في الشوارع، مصحوبين بالتكبيرات وهتافات “يسقط حمد” و”الموت لآل سعود وآل نهيان”، غير مبالين بالآليات العسكرية والمروحيات التي كانت تقدم المساندة للقمع “الوحشي” الذي اندفعت إليه جيوش المرتزقة الذين أطلقوا الغازات السامة وسلاح الشوزن في كل الاتجاهات.

 

وبموازاة انعقاد مجلس العزاء الجماعي للشهداء اليوم الاثنين، ١٦ يناير، في بلدة السنابس؛ لم تتوقف التظاهرات الحاشدة التي قال مراقبون بأنها أعادت أجواء “ثورة ١٤ فبراير” التي يستعد المواطنون لإحياء ذكراها السادسة قبل نحو شهر من الآن. التظاهرات التي جابت طرقات البلدات، طولا وعرضا، كانت مصاحبة بعمليات متنوعة من المقاومة المدنية التي نفذها المواطنون والمجموعات الثورية، حيث أغلقت مداخل البلدات، ورُفعت أعمدة النيران في الإطارات وسط الشوارع العامة، وتوقف الأهالي عن الذهاب إلى المدارس والأعمال في أجواء غطتها رايات الحداد الذي عاشه البحرانيون على مدى يومين طويلين كانا شبيهين بالأيام الأولى لدخول قوات درع الجزيرة السعودية وبدء أكبر عمليات القتل والاضطهاد والمكارثية.

اتجاه الأحداث يبدو حتى الآن خير تمهيد لإحياء الذكرى السنوية السادسة لثورة ١٤ فبراير، حيث شكل الحضور الشعبي والثوري الرافض لجريمة الإعدام؛ تعزيزا للخيارات والأهداف الثورية التي ارتبطت بالثورة وبأهدافها الأصيلة، ليس فقط على صعيد إحكام “المفاصلة” بين السكان الأصليين وآل خليفة، ولكن أيضا لإظهار القوة الشعبية “الكامنة” التي كان يُراهن الخليفيون وأعوانهم على إضعافها، والقضاء عليها تدريجيا، خلال السنوات الماضية. على هذا النحو، يؤكد ناشطون أن دماء الشهداء الثلاثة كانت “بالفعل الوقود الحقيقي الذي كانت تحتاجه الثورة في هذه المرحلة التحولية، وخاصة مع مع محاولات متكررة من كثيرين لتشويه مسار الحراك الشعبي، وإخفاء شعارات الثورة الأصيلة، وترويج المقولات المعروفة بشأن طبيعة الظروف المحلية والإقليمية و والزعم باستحالة إنجاز الحد الأدني من المطالب الشعبية”. أسقطت الهبّة الشعبية والثورية في اليومين الماضيين هذه الرهانات، وأكدت بأن “الأوهام الكبيرة” التي يحاول البعض استزراعها، قهرا وزوراً، في الوجدان الشعبي وداخل أوساط الشارع السياسي المعارض “ليست سوى إحباطات سياسية فردية أو مطامع انتهازية من أولئك الذين يبحثون عن الفرص المؤاتية للصعود على اكتاف الناس”.

 

في المقابل، أكدت القوى الثورية المعارضة بأن دماء الشهداء الثلاثة فتحت الطريق “كله” للدخول في المنعطف الجديد من “المقاومة المشروعة”، وهو العنوان الذي لم يتردد تيار الوفاء الإسلامي – أحد هذه القوى – في تظهيره بوضوح عبر التأكيد على أن “السلمية” ليست “الخيار كله”، وأن القبضات التي تُلهب الشوارع والميادين ليست بعيدة عن “القبضات التي تُمسك الزناد”. وهي المعادلة التي كانت حاضرة، أصلا، في الشارع الثوري البحراني الذي كرّس – خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد هجوم آل خليفة وآل سعود العسكري على المواطنين في مارس ٢٠١١م – مقولة “الدفاع المقدس”، وثبّت الأحقية الشرعية والقانونية والأخلاقية في ردع القوات الخليفية والاقتصاص منها. غير أن القوى الثورية، وبعد سفك دماء النشطاء الثلاثة، تضع أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، مشهدا أكثر جذرية في هذا الخيار “الإستراتيجي”، وتذهب إلى أن الحاكم الخليفي، حمد عيسى، هو “المعني الأول” بحق القصاص – وبأي وسيلة متاحة يمكن أن تطاله – كما أن مصالح الدول الداعمة لآل خليفة – وبينها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية – ليست بعيدة عن هذا القصاص العادل، وهو ما يعني أن مسار الأحداث خلال الثلاثين يوما المقبلة – أي وحتى موعد ذكرى ثورة ١٤ فبراير – سوف يرسم الملامح الأساسية للمرحلة التي تؤكد القوى الثورية بأنها ستكون “حاسمة”؛ في الشعار وفي الموقف العملي وفي النتائج النهائية.

 

إدانات عراقية ولبنانية

 

وزارة الخارجية العرافية دانت جريمة إعدام النشطاء الثلاثة، واعتبرته “خرقا واضحا لحقوق الإنسان”، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان يوم أمس الأحد “نستنكر عملية الإعدام التي نفذت بثلاثة من  شباب البحرين الذين كانوا رهن الاعتقال جرّاء مشاركتهم في حركة المطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة”، معتبرا أن “هذا الفعل يمثّل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان، واستمراراً لمنهج التعامل القمعي مع هذه المطالبات”.

وأضاف، أن “الإعدام هم تغييب لأبسط الحقوق القانونية في إجراء محاكمة عادلة لهم في وقت تتعالى فيه صيحات العالم لاحترام حقوق الإنسان”، مشيرا الى أن “استقرار شعوب المنطقة يتوقف على الحلول السلمية دائماً”. وتابع جمال، أن “تغليب لغة الحوار والتصالح الوطني بعيداً عن منهج العنف والترويع هو الحل العادل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تعصف بشعوب المنطقة”.

    وبدوره، دان نائب رئيس الجمهورية العراقية، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي جريمة الإعدام، ووصف في بيان له أمس الأحد ما حصل بـ”الجريمة البشعة والتصرف التسلطي”، معتبراً أن ذلك يجعل البحرين في “قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم، وهو ما ترفضه الأعراف السياسية في العالم”. وأكد المالكي على أن “العراقيين جميعا يستنكرون ويستهجنون هذا الفعل المشين والجريمة النكراء والتصرف الانتقامي من قبل السلطات البحرينية المرفوض إسلاميا وإنسانيا ضد الشعب المسالم الأعزل، ويطالبون السلطات البحرينية بالكف عن نهج القتل والاعتقال والتشريد والذي لا يؤدي إلا إلى تفكك العلاقات السياسية، ويؤدي إلى المزيد من التشنج والمواجهة ويقضي على تماسك الدولة”.

    كما دانت المقاومة الاسلامية في العراق (كتائب حزب الله) بأشد العبارات إقدام النظام الخليفي على ارتكاب الجريمة، وأعلنت في بيان لها وقوفها مع الشعب البحراني ومطالبه المشروعة “والاستقلال عن الكيان السعودي والاستكبار الاميركي-البريطاني”.
وقالت في بيانها:”لقد أقدم طاغوت آل خليفة مدعومًا من الكيان السعودي على جريمة أخرى بحق الشعب البحراني المظلوم، تمثلت بإعدام ثلة من  إبنائه الاحرار، ظناً منه أن جرائمه ستُدعّم اركان حكمه الدموي وتوهّمًا منه انه سيُسكت صوت المظلومين المطالبين بحقوقهم، ولكن جرائم القتل ستزيد الاحرار ثباتاً على الحق وأصراراً وجرأةً في المطالبة بزوال الطواغيت بعد أن كانت مطالبهم تتلخص بالاصلاح لأركان النظام الفاسد”.
وأضاف البيان:”نعم، لقد بات الحمقى من آل خليفة وآل سعود يحفرون قبورهم بإيديهم حين أوغلوا في دماء الابرياء في البحرين واليمن، وإجتمعت كلمتهم على الظلم والجور”.

وتابع:”نحن في كتائب حزب الله نتقدم بالثناء والتقدير الى الشعب البحريني لمواقفه الشجاعة في وجه الطغاة وبأحر التعازي الى عوائل الشهد عباس السميع والشهيد سامي مشيمع والشهيد علي السنكسي رضوان الله عليهم، سائلين المولى تعالى أن يتغمدهم برحمته ورضوانه ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان”.
 وفي لبنان، دانت مرجعيات دينية وسياسية وقومية جريمة الإعدام، وأصدر حزب الله ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيانات في هذا الشأن، كما دان السيد علي فضل الله الجريمة، مؤكد أن قرار الإعدام “تصعيدي بامتياز”، داعيا النظام الخليفي إلى “العودة لمساحة الحوار مع شعبه درءاً للفتنة ولحماية استقرار البحرين”

وقال “إن إقدام السلطات في البحرين على إعدام ثلاثةٍ من المعتقلين السياسيين لديها وبهذه الطريقة التي لا يأخذ فيها المعتقل حقه الطبيعي والعادل في الدفاع عن نفسه، يمثل قرارا تصعيديا وإذكاءً للأزمة في البحرين، وصباً للزيت على النار ودفعا للأمور نحو الأسوأ”.

وفي إيران دان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، أمس، إعدام المعتقلين النشطاء الثلاثة. وقال إن “حكام البحرين يتحملون مسؤولية تبعات خطواتهم المتطرّفة”. وأشار قاسمي إلى أن «غياب الشفافية في سير المحاكمة غير العادلة لهؤلاء المواطنين الثلاثة، أمر أجمعت عليه الأوساط الدولية والحقوقية وكل المنظمات الشعبية في أرجاء العالم».

كما أكد أن «النظام (الخليفي)، بهذه الخطوة الطائشة، أظهر مرة أخرى أنه لا يبحث عن حلّ سلمي وفتح طريق لإنهاء الأزمة البحرينية»، موضحاً أنه «يصرّ دائماً على اتباع الحل الأمني والقمعي وأعمال القتل الوحشية للمحتجين العزل». وفيما لفت إلى أن الشعب البحراني وزعماءه السياسيين والدينيين والأوساط الدولية يؤكدون على حلّ الأزمة، عبر الحوار، فقد أضاف إن «النظام (الخليفي) يغلق الطريق أمام أي نوع من التفاوض والحوار السياسي، يوماً بعد يوم، ويسوق البلاد نحو انسداد سياسي».

 

C2Rcg3XVQAAljDQ

 

C2N1545WgAAbE_6

C2O5WtmWEAAFR80

C2O6fCzWEAE4z9m

C2OhMdKXEAEWCHP

C2Ooy7zWEAAtVvL

C2Osut7XUAA55RV

C2PAca2WIAESS-l

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات البحرين اليوم

إغلاق