ناشطون: دعم بريطانيا للخليفيين في مجلس حقوق الإنسان يرسخ الاعتقاد بوجود “ضوء أخضر بريطاني”
البحرين اليوم – (خاص)
قال ناشطون بحرانيون بأن المملكة المتحدة “سجّلت تأكيدا آخر على وقوفها وراء حملة القمع والاضطهاد التي يقودها الخليفيون في البحرين”، بعد أن عبّر مندوب المملكة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن رفضه لما جاء في البيان الذي ألقاه المندوب السويسري وحذّر فيه من أن “البحرين على شفا أزمة كبيرة لحقوق الإنسان”، في ظل تعرُّض السجناء السياسيين للتعذيب “بالسجائر والصدمات الكهربائية”.
واختارت كلمة المندوب البريطاني في المجلس – المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين في العاصمة السويسرية جنيف – الحديث “تقدّم” مزعوم تُحرزه الحكومة الخليفية على صعيد حقوق الإنسان، وادّعى بأن البيان السويسري لا يعترف بما وصفه “التقدم الحقيقي الذي قطعته البحرين” على هذا الصعيد.
هذا الموقف البريطاني، بحسب ناشطين استطلعت (البحرين اليوم) آراءهم، يُعزّز الاعتقاد السائد لدى المعارضة البحرانية بأن حكومة لندن هى “المدافع الأساسي عن آل خليفة”، وأنها “المسؤولة الأولى عن كل عمليات القمع والانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الخليفيون بحق المواطنين والمعارضين والنشطاء على مدى السنوات الماضية”، وهو ما دفع قوى ثورية بحرانية، في أكثر من مناسبة، إلى التحذير من تعرُّض المصالح البريطانية في البحرين للاحتجاج من قبل المواطنين، ودعت هذه القوى إلى رفض استقبال المسؤولين البريطانيين في البلاد، واعتبارهم “داعمين للقتل والإرهاب الذي يُمارس بحق البحرانيين”، ودعوا إلى حرق صور المسؤولين البريطانيين جنبا إلى جنب صور حكّام آل خليفة.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة ميديل إيست آي البريطانية “الخشية” من أن يكون رفْض بريطانيا لإدانة النظام الخليفي في مجلس حقوق الإنسان سبباً إضافيا يُتيح للنظام “مطلق الحرية في مواصلة انتهاكاتها”. وأشارت الصحيفة في تقرير أول أمس، الأربعاء، الأول من مارس الجاري، إلى اتهامات توجهها منظمات غير حكومية إلى بريطانيا، وذكر التقرير بأن الأخيرة “متورطة” في عدم إجبار الخليفيين على التراجع عن تنفيذ حكم الإعدام الذي نُفّذ بحق النشطاء الثلاثة في يناير الماضي.
وكانت منظمة ريبريف، المناهضة للإعدام ومقرها لندن، استهجنت موقف الحكومة البريطانية التي تزعم بأنها “تدعم الإصلاح في البحرين”، في الوقت الذي تتواصل في البلاد عمليات “التعذيب والإكراه على اعترافات ملفقة، واستعمال عقوبة الإعدام بشكل متواصل”. وذكرت المنظمة في بيان بتاريخ ٢٨ فبراير الماضي بأنه بدلا من أن تعمل بريطانيا ودول أخرى على “وضع حد للانتهاكات الفظيعة” في البحرين، فإنها تعمل على “محاولة تبييض سجل حقوق الإنسان المروِّع” في البلاد.
