توجيه تهمة “التجمهر” في الدراز إلى إبراهيم شريف وآخرين.. وناشطون: تهمة مكشوفة لفرض منع السفر

المنامة – البحرين اليوم

مثُل المعارض البارز إبراهيم شريف للتحقيق في النيابة العامة الخليفية صباح اليوم الاثنين، ٢٤ أبريل، بناءا على إحضارية وُجهت إليه مع قرابة عشرين ناشطا ومعارضا خلال أمس واليوم، وقد وُجهت إلى شريف تهمة “التجمهر” في بلدة الدراز، وهي ذاتها التهمة التي وُجهت إلى البقية أيضاً.

وقد اتّهم شريف بالمشاركة في تجمّع بالقرب من جامع الإمام الصادق ببلدة الدراز، وذلك في السادس من يناير الماضي، وهو أمر أثار “استغراب” الناشطين الذين تم استدعاؤهم منذ الأمس، حيث إنهم “لم يحضروا الاعتصام المفتوح في الدراز أصلاً”، بسبب الحصار العسكري الخانق المفروض على البلدة منذ شهر يونيو من العام الماضي، علما أن شريف لم يتواجد في البلدة منذ العام ٢٠١١م، وهو ما دفع القيادي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، يوسف الخاجة، إلى السخرية من التهمة، وقال “إذا كان كلّ هؤلاء النشطاء الذين تم استدعاؤهم تهمتهم التجمهر في الدراز؛ فحتماً هناك مشكلة في الحراسة”، وذلك بالإشارة إلى الانتشار العسكري المتشدّد حول كل مداخل البلدة والاستنفار المفروض على مدار الساعة حولها.

وقد وُجهت التهمة ذاتها إلى القيادية في جميعة (وعد) فريدة غلام، التي حضرت التحقيق اليوم كذلك.

واستُدعي للتحقيق خلال اليومين الماضيين جملة من النشطاء والمعارضين، ومنهم: إيناس عون، زينب خميس، ابتسام الصائغ، حسين رضي، أحمد الصفار، فاطمة الحلواجي، جليلة السلمان، منذر الخور، عبد النبي العكري، المعتقلة السابقة ريحانة الموسوي وزوجها، زوجة المحكوم بالإعدام محمد رمضان، رولا الصفار، الدكتور طه الدرازي، وسيد هادي الموسوي.

وأوضح ناشطون بأن تهمة التجمهر التي أُسندت إلى النشطاء والمعارضين “هي بغرض تبرير منع السفر”، حيث أكد الذين خضعوا للتحقيق بأنهم وُضعوا على قائمة الممنوعين من السفر، وحين طالبوا برفع أسمائهم من قائمة الحظر طُلب منهم التواصل مع “المحامي العام” التابع للنيابة العامة الخليفية، وهو ما يؤكد – بحسب الناشطين – الدور “المتواطيء للنيابة مع الأجهزة الخليفية المختلفة، لاسيما وأن البلاغات الموجهة ضد الناشطين والمعارضين صدرت من موظف يعمل في إدارة التحقيقات الجنائية ويُدعى سالم المسلَّم”.