واشنطن – البحرين اليوم
قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بأن ملف “إسقاط الجنسية” في الخليج يمثل واحدة من “المشاكل الطويلة” التي يعاني منها المواطنون في دول الخليج، وأشارت إلى أن اتهام السعودية والإمارات مؤخرا بسحب الجنسية عن ٥٥ من أفراد قبيلة المري، بما في ذلك زعيم القبيلة؛ يسلط الضوء على هذا الملف المأزم في عموم دول الخليج.
وذكرت المنظمة في تقرير بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١٧م بأن هناك تمييزا ممنهجا يعاني منها الأشخاص عديمو الجنسية في مختلف دول الخليج، وبينهم البدون، فضلا عن حالات إسقاط الجنسية لأسباب سياسية وقانونية مفتعلة.
وقالت بأن هذه الحالات شائعة بشكل خاص في قطر والكويت والبحرين، ولها آثار سلبية تشمل أفراد الأسر.
دولة قطر
وبشأن هذا الملف في دولة قطر، قال تقرير المنظمة بأن “التمييز بين الجنسين” يمثل السبب الرئيسي لإنعدام الجنسية فيها، فضلا عن بقية دول الخليج”. وينص قانون الجنسية في قطر لعام ٢٠١٥م على عدم اكتساب الجنسية إلا من خلال الأب، وتُحرم الأم القطرية من نقل الجنسية إلى أطفالها. كما مارست السلطات القطرية قرارات بسحب الجنسية عن أكثر من ٥٠٠٠ من أفراد قبيلة الغفران في العام ٢٠٠٤، بزعم أن ١٠ من أفرادها قاموا بالتخطيط مع السعودية لتنفيذ انقلاب في قطر في العام ١٩٩٦. وفي يونيو ٢٠١٧ أفادت تقارير حقوقية بأن أحد أفراد قبيلة المري سُلبت منه الجنسية ولم يستطع مغادرة البلاد برا باتجاه السعودية بسبب ذلك ونتيجة للأزمة الخليجية القائمة ضد قطر، حيث ظل محاصر على الحدود.
الكويت
أما في دولة الكويت، ففيها بحسب تقرير “أمريكيون” أكثر من ١٠٠ ألف شخص من عديمي الجنسية، أي ما يقرب من ١٠٪ من سكان البلاد. وهم من أحفاد القبائل الرُّحل الذين لم يتقدموا بطلب الجنسية بعد استقلال الكويت، فضلا عن المحرومين من الجنسية لأسباب سياسية.
وأوضح التقرير بأنه “كما هو الحال في قطر والبحرين، لا يسمح للنساء الكويتيات بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن”. وفي نوفمبر ٢٠١٤م قدمت الحكومة الكويتية خطة لحل مشكلة “البدون”، وعرضت على سكان البدون “الجنسية الاقتصادية” لجزر القمر التي ستمنحهم، إذا قبلت، تصاريح إقامة في الكويت وغيرها من الحوافز مثل التعليم المجاني و الرعاىة الصحية. كما وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة مماثلة، مما أثار مخاوف بشأن المعاملة المحتملة في جزر القمر حيث يحظر القانون الدولي ترحيل الأشخاص عديمي الجنسية، ولكنه لا يوفر نفس الحماية لمواطني الدولة الثالثة.
البحرين
وبخصوص البحرين، قال تقرير منظمة “أمريكيون” بأنها “تحتوي أيضا على عدد كبير من السكان عديمي الجنسية، واستهدفت (السلطات) بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عبرإلغاء الجنسية التعسفي”.
ويعاني “العجم” في البحرين – وهي جماعة إثنية عرقية من أصل فارسي وأغلبها من الشيعة – من تمييز مبرمج بالحرمان من الجنسية وعدم الحصول على برامج الرعاية الاجتماعية أو المساعدات المتاحة لبقية السكان في البحرين.
وأضاف التقرير بأن إسقاط الجنسية في البحرين ازداد منذ العام ٢٠١٢م، حيث تم تجريد قرابة ٥٠٠ شخص من الجنسية خلال السنوات الخمس الماضية، وأغلبهم من الشيعة الذين يعانون من التمييز في معظم جوانب الحياة.
وذكر التقرير بأن قانون “الإرهاب” في البحرين يُتيح للسلطات تجريد الجنسية عن الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، وتم منح وزارة الداخلية تخويلا بإصدار أوامر إدارية بإسقاط الجنسية لا يمكن الطعن فيها عادة. ومن بين المسقطة جنسيتهم المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، حسين عبدالله، بسبب عمله الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وخلُص التقرير إلى أن دول الخليج فشلت في معالجة ملف انعدام الجنسية، في ظل تفاقم المشكلة من خلال استمرار سياسة التمييز القائم على الجنس، وتجريد الأفراد من الجنسية بشكل تعسفي.
