محكمة سعودية تصادق على إعدام ١٤ متظاهرا من منطقة القطيف بعد أيام من لقاء ترامب في الرياض
الرياض – البحرين اليوم
صادقت محكمة سعودية أمس الخميس، ٢٥ مايو، أحكاما بالإعدام بحق ١٤ مواطنا من منطقة القطيف، شرق السعودية، على خلفية اتهامات لها علاقة بالمشاركة في التظاهرات المطلبية التي شهدتها المنطقة منذ العام ٢٠١١م.
وجاء تصديق الحكم بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، وتأكيده لآل سعود وحكام الخليج على “متانة العلاقات” مع واشنطن، وتوقيعه على صفقات تسلح بمئات المليارات، وسط إدانات حقوقية واسعة اتهمت ترامب بتقديم المصالح التجارية على مبدأ حقوق الإنسان.
وأوضح ناشطون بأن المتهمين خضعوا للمحكمة المعروف بالمحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب، والتي أكدت تقارير حقوقية وأممية بأنها “قاصرة عن إجراء العدالة لعدم استقلاليتها”، وأن السلطات تستعملها لملاحقة النشطاء والمعارضين.
وقد أكد حقوقيون محليون بأن المتهمين حُرموا من لقاء المحامين أثناء فترة التحقيق، كما وثقوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع الاعترافات.
وسبق ذلك تنفيد القوات السعودية هجوماً عسكريا واسعاً على بلدة العوامية بالقطيف، واجتياحها بالآليات والمدرعات العسكرية بقصد هدم حي المسورة التاريخي. ونفذت القوات المهاجمة عمليات واسعة من التدمير الذي طال المساجد والحوزات ومنازل الأهالي، إضافة إلى سقوط ما لا يقل عن ٤ شهداء. فيما تواجه القوات المهاجمة سلسلة من عمليات المقاومة بقصد إعطاب الجرافات وإعاقة خطط الهدم القائمة.
وقد دانت الأمم المتحدة الهجوم السعودي ودعت أول أمس إلى وقف تدمير الحي التاريخي، وأكدت بأن استعمال “القوة والعنف في حي المسورة ينتهك حقوق الإنسان”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والإرهاب، ابن إيمرسون، النظامَ السعودي إلى إصلاح نظامه القضائي، وأكد على ضرورة الإفراج عن “النقاد السلميين” في البلاد.
