من المنامة-البحرين اليوم
عقدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ندوة موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته 35 المنعقدة في جنيف حاليا.
الندوة التي عقدت تحت عنوان “حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية – المجتمع المدني، والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة”؛ تناول المتحدثون فيها بالنقاش الدور المستقبلي المحتمل للمرأة على ضوء ما يعرف برؤية العام 2030 التي طرحها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتغييرات في نظام ولاية الرجل.
رعت الندوة عدة منظمات حقوقية، وهي كل من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤشر الرقابة، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة ديواني، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
أدار جيريمي سميث، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الندوة التي افتتحها بالتأكيد على أهمية مناقشة حقوق المرأة في السعودية على خلفية انتخاب السعودية لعضوية لجنة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة، معتبرا أن المناقشة المتعمقة لحقوق المرأة أصبحت اليوم أكثر أهمية من ذي قبل.
كان أول المتحدثين تايلر براي من منظمة أمريكيون الذي أشار إلى “الفجوة الزمنية الهائلة” بين الوعود التي قطعتها الحكومة السعودية لتحسين وضع المرأة والإجراءات الحكومية لتحقيق ذلك. ناقش تايلر جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات ومنها منح حق المرأة في التصويت في انتخابات المجالس البلدية في عام 2011، وتعيين النساء في مجلس الشورى في عام 2013، وتعديلات عام 2015 لقانون الأحوال المدنية، وإنشاء مركز للإبلاغ عن العنف المنزلي وإساءة المعاملة. لكن تايلور اعتبر أن جميع تلك الإجراءات فشلت في تحسين وضع المرأة بشكل ملموس.
وأشار تايلور إلى أن اللوائح الحكومية تحد من تصويت المرأة، كما أن تعديلات قانون الحقوق المدنية تسمح للمطلقات فقط بالحصول على هوية أحوال مدنية خاصة بهن، فيما استغرق تأسيسها لمركز للإبلاغ عن العنف الأسري ثلاث سنوات. واختتم تايلور كلمته بالتأكيد على فشل السعودية في النهوض بحقوق المرأة، مؤكدا على أن جهودها المستقبلية ستفشل أيضا إن لم تستهدف نظام الوصاية.
وانضم إلى المناقشة وعبر الفيديو آدم كوغل، من منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي افتتح كلامه بالإشارة إلى الاعتقالات الأخيرة للناشطات في مجال حقوق المرأة، مثل لجين الهذلول وآلاء العنزي ودينا علي سلوم ومريم العتيبي وغيرهم. وتطرق كوغل إلى نظام الوصاية الذي رأى أنه يعامل المرأة معاملة القاصرين. لكنه رأى أن السعودية وبرغم هذه القوانين الصارمة؛ شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا في أعداد النساء السعوديات اللواتي يدافعن عن حقوقهن من خلال العصيان المدني والإستخدام النشط لوسائل التواصل االجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جذبت اهتماما محليا ودوليا وأوجدت زخما إيجابيا بشأن هذه المسألة، وهذا يدل على أن التغيير ممكن مع مجتمع نشط وأكثر حيوية من النشطاء الذين يدافعون عن حقوق المرأة، بحسب قوله.
واسترعت مريم الخواجة، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، في مداخلتها انتباه الجمهور إلى عدد من الحالات الفردية التي أشار إليها كوغل، مثل محاولة دينا علي السلوم الهروب من عائلتها إلى استراليا وإعادتها قسرا واحتجازها في السعودية حاليا. كما أشارت في كلمتها إلى وضع الناشطة الحقوقية سمر بدوي التي عانت من نظام الوصاية.
واختتمت الخواجة ملاحظاتها مشيرة إلى أنه بدون دعم المجتمع المدني لنضال المرأة من أجل المساواة في الحقوق، فإن المعركة ستكون أصعب بكثير. لكنها أشارت إلى التضييق على مساحة عمل المجتمع المدني، ووجهت انتقادا إلى المجتمع الدولي متهمة إياه بالإزدواجية في التعامل مع السعودية ودول الخليج التي لا يخضعها للمساءلة على اضطهادها لحقوق المراة.
واما الناشطة السعودية هالة الدوسري المقيمة في العاصمة الأمريكية واشنطن فأكدت في مداخلتها على أن الإصلاحات التي طرحت في رؤية المملكة عام 2030، “لن تعود بالنفع” على جميع النساء لا سيما النساء الأكثر ضعفا، مثل المهاجرات وعديمات الجنسية، اللواتي يواجهن عددا من العقبات القانونية والتمييز.
وخلصت الدوسري إلى أن رؤية 2030 التي تعد بإدخال بعض الإصلاحات المتواضعة في مجال حقوق المرأة؛ من المرجح ألا ترقى إلى المستويات الرئيسية التي أوصت بها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق القانونية، مشيرة إلى أنها من المحتمل ألا تؤدي إلى تحسين كبير في حالة المرأة.
آخر المتحدثات في الندوة كانت إلهام المانع وهي أستاذ مشارك في جامعة زيورخ، ورأت في مداخلتها أن التحالف بين الأسرة المالكة السعودية والمؤسسة الدينية في منطقة نجد يشكل أساس القوة في السعودية، وهو ما ينعكس على وضع المرأة. وقالت المانع “حتى لو لم تكن الأسرة المالكة مبالية بشأن المساواة بين الجنسين، فإن تفسير الإسلام من قبل المؤسسة الدينية يعوق الإصلاحات”، مضيفة “ولذلك فإن اعتماد الحكومة على المؤسسة الدينية يحول دون إلغاء الوصاية التي تشكل جوهر نظام قمع المرأة السعودية”. لكنها رأت إمكانية إجراء إصلاحات متواضعة داخل هذا النظام، تنتج عن ضغوط غير حكومية من خلال حملات الناشطين في مجال حقوق المرأة. واختتمت بتوجيه عدد من الحضور جملة من الأسئلة الى المتحدثين حول هذا الموضوع.
يذكر أن اعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان تتواصل في قصر المؤتمرات في مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف وحتى 23 من شهر يونيو الجاري.
