٥ خبراء في الأمم المتحدة يصدرون بيانا يندّد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين: حملة منظّمة على المجتمع المدني

جنيف – البحرين اليوم

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ حكومةَ البحرين إلى “وقف حملتها المنظمة على المجتمع المدني” في البلاد.

وفي بيان أصدره خبراء أمميون اليوم الجمعة، ١٦ يونيو ٢٠١٧م، قال “إنه خلال العام الماضى حدث تدهور حاد فى حالة حقوق الانسان فى البلاد”، واشتمل ذلك على “فرض قيود غير مقبولة على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، وذلك بهدف “حجب أي صوت معارض، وقمع المعارضة”.

وأشار البيان إلى أن القمع اتخذ منعطفا جديدا في يونيو من العام الماضي بعد حلّ وزارة العدل الخليفية لجمعية الوفاق، وتجريد آية الله الشيخ عيسى قاسم من الجنسية البحرانية، فيما استمرت حملة القمع منذ ذلك الحين، حيث حُلّ حزب سياسي معارض آخر وهو جمعية (وعد) في نهاية مايو الماضي.

كما تطرق البيان إلى الهجوم الدموي الذي تعرضت له بلدة الدراز في ٢٣ مايو، “مركز المظاهرات السلمية”، واستخدمت القوات الخليفة “القوة المفرطة والقاتلة لتفريق المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في اعتصام، ما أسفر عن (استشهاد) خمسة أشخاص وجرح العشرات”.

وأضاف بيان الخبراء بأن على “قوات الأمن في البحرين استخدام القوة في إدارة الاحتجاجات السلمية لتكون قانونية، وأن يكون استعمال القوة في حال الضرورة وبشكل متناسب، وبما يهدف إلى حماية الحق في الحياة”. وأوضح البيان بأن “استعمال الغازات المسيلة للدموع، أو البنادق التي تُطلقها قوات الأمن والأسلحة النارية لتفريق المظاهرات السلمية (ليس) ضروريا أو متناسبا، وأن فيها إفراط، وهو ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص في عمليات قتل غير مشروعة”.

وقال الخبراء إنه من “المأساوي أنه بينما يتوجب أن تهدف قوات الأمن إلى حماية الحياة، فإن أعمالها أظهرت خلاف ذلك”.

وجاء في البيان أيضا “لجأت السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من الآراء المعارضة، مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي والإدانات التي لا أساس لها من الصحة، والتجريد من الجنسية، واستخدام حظر السفر والترهيب بما في ذلك التهديدات بالقتل والأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع المنظمات الدولية، بما فيها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان “.

وقال الخبراء “إننا قلقون بشكل خاص إزاء هذه الإجراءات، إلى جانب حملة المضايقات الموجهة للمدافعين عن حقوق الانسان الذين يُتهمون بشكل متزايد بارتكاب جرائم قد تفرض عليهم عقوبة الإعدام”، مشيرين إلى تفعيل هذه الأعمال القمعية فى هذا الصدد من خلال توظيف قانون الجمعيات، وقوانين مكافحة الإرهاب.

كما ساور الخبراء قلق خاص بعد استئناف عمليات الإعدام بعد الوقف الفعلي لها منذ عام ٢٠١٠م، في ظل  توسيع الصلاحيات الممنوحة “لموظفي ضباط الأمن الوطني”، وبعد التعديل الدستوري الذي يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.

وأضاف الخبراء الأمميون إن “محاولة القضاء على الاحتجاجات والانتقادات باللجوء إلى القمع والعنف ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان، بل إنه يؤدي دون شك إلى تصاعد التوتر. ونحن نخشى أن هذه البيئة العدائية المتزايدة تقوض أي احتمال للتخفيف من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البحرين”.

ودعوا “حكومة البحرين إلى التوقف فورا عن حملة الاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم ممن لديهم آراء متباينة، واتخاذ جميع التدابير لضمان بيئة آمنة وتمكين جميع البحرانيين، بغض النظر عن آرائهم السياسية ومعتقداتهم أو أعراقهم”.

وقد طلب خبراء حقوق الإنسان توضيحات من السلطات الخليفية في البحرين بشأن القضايا المعنية التي أثارها البيان.

وقد وقّع على البيان الخبراء:

• السيدة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء.
• السيدة أناليسا تشامبي، المقررة الخاصة لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
• السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
• السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد
• السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، الرئيس والمقرر الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي