جنيف

الحقوقي حسين عبدالله يخاطب عبدالله الدوسري في مجلس حقوق الإنسان: “كلامك هرار!”

من جنيف- البحرين اليوم

قدمت السلطات الحاكمة في البحرين تقريرها الرسمي بشأن توصيات آلية المراجعة الدورية الثالثة لسجل البحرين الحقوقي والتي صدرت في شهر مايو الماضي.

ووفقا للتقرير الذي تلاه مساعد وزير الخارجية الخليفي عبدالله الدوسري الخميس(21 سبتمبر2017) خلال الجلسة الصباحة لمجلس حقوق الإنسان؛ أعلنت السلطات الخليفية قبولها لـ 139 توصيه من مجموع 175 توصية أصدرها المجلس في شهر مايو الماضي.

وعلّل الدوسري رفض الحكومة لـ 36 توصية لمعارضة بعضها للشريعة الإسلامية. وبأن بعضها الآخر بحاجة إلى المزيد من الدراسة، بحسب زعمه.

وادعى الدوسري في كلمته التي ألقاها في المجلس “إحراز البحرين تقدم على صعيد تعزيز حقوق الإنسان”، مشيرا إلى قانون الأسرة وقانون ذوي الإعاقة والمصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبأن البحرين “البلد المفضل عالميا على صعيد حقوق العمالة المهاجرة”.

وادعى الدوسري أن القضاء مستقل ونزيه وأن المعتقلين يحصلون على كامل حقوقهم، كما زعم حرص نظام البحرين على تعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية والآلية.

هذا وسارعت العديد من الدول العربية (العراق، الأردن، الكويت، لبنان، السعودية، المغرب، عمان) بالإضافة إلى الهند ولواتنيا وباكستان؛ إلى الإشادة بنظام البحرين لقبولها لمعظم التوصيات، لكنها لم تتطرق إلى تنفيذ أي من تلك التوصيات التي صدر معظمها في العام 2012 وتمت إعادة التوصية بها مرة أخرى هذا العام.

وأما منظمات المجتمع المدني الدولية فقد شنت هجوما لاذعا على حكومة البحرين متهمة إياها بانتهاك مختلف الحقوق الإنسانية، وخاصة حقوق التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والحق بالتجمع، وممارسات التعذيب واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق الفضاء السياسي في البلاد واعتقال الزعماء السياسيين وأحكام الإعدام وإسقاط الجنسية.

lvl2k20160623062811

وكان اول المتحدثين الحقوقي البحراني حسين عبدالله الرئيس التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان(ADHRB) الذي فنّد ادعاءات الدوسري، مؤكدا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، واصفا زدعاءات الدوسري بـ“الهرار“.

ودعا عبدالله سلطات البحرين “إنْ كانت صادقة في إدعاءاتها إلى إطلاق سراح كل منْ نادى بإسقاط حمد” الحاكم الخليفي.
ولفت عبدالله في كلمته أنظار الدول الأعضاء في المجلس إلى اعتقال السلطات للمعارضين وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الاستاذين عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع والشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب.

هذا وشهدت الجلسه إلقاء ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية لكلمات أكدت على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وفي مقدمة تلك المنظمات؛ مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، ومنظمة سلام وسيفيكوس، والمحامين الكنديين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى