إدانة لإقرار مجلس النواب في البحرين تعديلا دستوريا يتيح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين

من العالم-البحرين اليوم

دانت منظمات حقوقية التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب في البحرين يوم الثلاثاء (21 نوفمبر 2017) الذي يتيح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيّين. واصدرت أربع منظمات حقوقية هي كل من منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) والمركز الوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان(ECDHR) -أصدرت-بيانا دانت فيها أي “ توسيع لإختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين” داعية السلطة التشريعية في البحرين الى إلغاء هذا التعديل.

التعديل الذي تقدم به الديوان الملكي و أقره مجلس النواب يوم أمس بأغلبية 30 -1 من مجموع الأعضاء الأربعين, ٫شمل الفقرة (ب) من المادة 105 من دستور عام 2002 التي تمنع محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية الا في حالة إعلان الملك للأحكام العرفية, وبموجب التعديل الجديد فإن المحاكم العسكرية ستكون محرّرة من هذا القيد مما يعني دخول البلاد في حالة الأحكام العرفية من جديد.

واعربت المنظمات عن مخاوفها من ان محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ستكون غير عادلة مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية .
ومن جانبه اعتبر سيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن لهذا التعديل “تأثير كارثي على المواطنين في الأرض” مضيفا” إن ملك البحرين يخلق وبنحو فاعل دولة بوليسية بقانون إعلان الأحكام العرفية” وحمّل الوداعي حلفاء النظام في واشنطن ولندن مسؤولية ذلك قائلا “ إن الدعم غير المشروط المقدم من حلفاء البحرين في لندن وواشنطن ترك بصماته وعزز هذه الجهود الديكتاتورية” مردفا “ الشعب البحراني الذي سيدفع ثمن تلك السياسات”.

وزارة الدفاع في البحرين إدعت ان الهدف الأساسي من التعديل هو “ حماية القوات المسلحة” نافية سماح التعديل بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. لكن الحقوقي البحراني حسين عبدالله الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وصف النفي الحكومي ب”غير المقنع مع إشكالية في جوهره” وقال في هذا الصدد “إذا كانت الحكومة لا تعتزم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فلماذا تعدل الدستور لإزالة كافة أشكال حماية المدنيين؟” واضاف “ علاوة على ذلك، فإن سعي السلطات لاستهداف ومعاقبة ما يسمى ب ‘المخبرين’ هو في حد ذاته مدعاة للقلق الشديد، نظرا للإطار القائم من القيود الشديدة على حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات في البحرين”.

واعتبر عبدالله أن وجود حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة التي “حذفت” حقوق الإنسان من سياستها الخارجية إزاء البحرين وتستعد لبيع السلاح لها دون شروط الإصلاح، “سيكون مؤشرا خطيرا حول الأوضاع في المستقبل مالم تكن هناك انتقادات دولية قوية لهذا التحرك “.

يذكر أن حاكم البحرين سبق له وأعلن الأحكام العرفية في البلاد في مارس من العام 2011, وحاكمت إثرها محاكم مايسمى بالسلامة الوطنية ما لايقل عن 300 متظاهر ,ومن بين الذين حوكموا أطباء وممرضات، ومجموعة البحرين 13،التي تضم قادة ورموز ثورة الرابع عشر من فبراير, وأصدرت عليهم السلطات احكاما بالسجن تراوحت بين 5 سنوات والسجن المؤبد.

وأكّدت تقارير حقوقية دولية وبضمنها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق على ان انتهاكات واسعة شابت عمل المحكمة العسكرية التي رأسها القاضي العسكري منصور المنصور الذي يشغل اليوم منصب مستشار للجنة التحقيق في جرائم العدوان السعودي على اليمن.

المنظمات دانت في بيانها تصويت مجلس النواب لصالح التعديل الدستوري وحثت حكومة البحرين على رفض أي محاولة لإخضاع المدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما دعت الحكومة إلى ضمان”التزام جميع المحاكم في البلاد بالمعايير القضائية الدولية واحترام الحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليها بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.