١٥ منظمة حقوقية تدعو حكومات غربية للتدخل العاجل وإطلاق سراح ٣ من أقارب الناشط السيد أحمد الوداعي

البحرين اليوم – (خاص)

دعت ١٥ منطمة حقوقية غير حكومية؛ حكومات دول غربية وبينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى التحرك “العاجل” في قضية المعتقلة البحرانية السيدة هاجر منصور حسن وابنها سيد نزار الوداعي وقريبها محمود مرزوق منصور، وذلك قبل صدور الحكم في القضية المزعومة التي يُحاكمون فيها خلال جلسة المحاكمة المتوقعة في ٣٠ أكتوبر الجاري.

وذكرت المنظمات في رسالة مشتركة رفعتها اليوم الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ إلى حكومات كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النرويج، سويسرا، إضافة إلى خارجية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية (ذكرت) بأن الثلاثة هم من أقارب الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي المتواجد في بريطانيا، وأشارت إلى استهداف السلطات في البحرين للوداعي في العديد من المناسبات بسبب نشاطه الحقوقي.

الرسالة أكدت بأن أقارب السيد الوداعي يُحاكمون “فقط انتقاما ضده، وأن المحاكمة تشكل جزءا من نمط الاستهداف الموجه ضد عائلته”.

وقد تعرض أقارب السيد الوداعي المعتقلون لسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، وقد نُقلت السيدة هاجر منصور إلى المستشفى في الأول من اعتقالها، كما أُجبروا على التوقيع على اعترافات ملفقة.

وذكّرت الرسالة بالتنديد الأممي في ملف استهداف عائلة السيد الوداعي، حيث أثار ٦ من خبراء الأمم المتحدة “مخاوف جدية” بشأن تعرض أقاربه الثلاثة “للتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي”، وأشاروا إلى أن ذلك يأتي بغرض “إسكات السيد الوداعي ووقفه نشاطه في مجال حقوق الإنسان”.

وحثت الرسالة حكومات الدول الغربية على دعوة النظام في البحرين للإفراج الفوري عن أقارب السيد الوداعي الثلاثة، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم فورا، وإجراء تحقيقات فعالية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرضوا لها، على أن “تكون نتائج التحقيق علنية”.

وأوضحت الرسالة بأن هذه القضية تعد “جزءا من نمط الإساءة والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين وأسرهم داخل البلاد”، وحثت الحكومات الغربية للعمل على الضغط على الحكومة في البحرين للتوقف عن هذه المضايقات.

ووقع على الرسالة المنظمات التالية: (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، منظمة العفو الدولية، منظمة المادة 19، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، منظمة CIVICUS، منظمة القلم الإنجليزية PEN، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، مركز الخليج الحقوق الإنسان (GCHR)، مؤشر على الرقابة، منظمة REDRESS، منظمة مراسلون بلا حدود، منظمة ريبريف المناهضة للإعدام، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR).