منظمة “العفو” إلى منظمي منتدى رواد الإعلام الاجتماعي في البحرين: نبيل رجب يواجه عقوية السجن ١٥ سنة بسبب “تغريدة”
البحرين اليوم – (خاص)
انتقد نشطاء محليون وأجانب انعقاد منتدى رواد الإعلام الاجتماعي في البحرين، وبرعاية رسمية، في ظل الحملة “الممنهجة” التي تواصلها السلطات الخليفية ضد النشطاء الإلكترونيين وملاحقتها للناشطين والمعارضين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعبر حسابها في موقع تويتر الخاص بالبحرين؛ توجهت منظمة العفو الدولية إلى منظمي المنتدى المذكور في البحرين وسألت “هل يعلم (المنظمون) والمشاركون فيه بأنه تم سجن العديد من الناشطين في البحرين بجرم التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي؟” واستشهدت المنظمة بحالة الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب الذي يواجه خطر إصدار عقوبة السجن ١٥ سنة “بسبب تغريدات”.
وقد بدأ اليوم السبت ٢ ديسمبر افتتاح منتدى رواد الإعلام الاجتماعي الخامس بفندق الريجنسي في البحرين، ويمتد حتى يوم الأحد، وذلك برعاية رسمية من عدد من الجهات الحكومية في البلاد.
وذكر الناشط السياسي يوسف الحوري في تغريدة وجهها إلى المنتدى بأن والده أخته تم اعتقالهما في البحرين وتعرضا للتحقيق وسوء المعاملة، وذلك بسبب تغريدة نشرها الحوري على حسابه في تويتر تدعو إلى “اعتصام سلمي”.
وبدوره علق الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة وقال “المضحك أن وزير الإعلام هو أحد المشاركين (في المنتدى) وهو الذي أصدر قوانين رقابة تحدّ من حرية الإنترنت”.
وأشار المحافظة إلى قيام الحكومة الخليفية في البحرين “بشراء برامج تجسس من ألمانيا وبريطانيا من أجل معرفة منْ ينتقدها في مواقع التواصل الاجتتماعي بأسماء مستعارة، وقُبض على الكثير من الناقدين، وتعرضوا للتعذيب في السجن”.
وقد أصدرت منظمة فريدوم هاوس تقريرا في منتصف نوفمبر الماضي حول “حرية الإنترنت” في العالم، وصنّف التقرير البحرينَ في خانة “غير حرة” للعام ٢٠١٧م، وأوضح التقرير بأن الحريات على الإنترنت “عانت جراء قمع السلطات (في البحرين) للاحتجاجات الشعبية”، مشيرا إلى إغلاق تطبيقات التواصل الآمنة في الببلاد، ومنها تطبيق “التلغرام” في شهر يونيو الماضي، إضافة إلى حظر المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية والدينية البارزة “التي تنتمي إلى الأغلبية الشيعية المهمشة في البلاد”.
كما لفت التقرير إلى القيود المفروضة على الاتصال بالإنترنت في البلاد، وخاصة في بلدة الدراز خلال فترة الاعتصام أمام منزل آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم الذي فضّته القوات الخليفية بشكل وحشي في مايو الماضي.
وبيّن التقرير أنه تم اعتقال عشرات الناشطين وصدرت أحكام ضدهم بالسجن بلغت ١٤٨ شهرا، خلال الفترة الواقعة بين يونيو ٢٠١٦ ومايو ٢٠١٧ على خلفية استخدامهم لوسائل التواصل الإجتماعي.
