“أمريكيون” تصدر تقريرا حول الطائفية والتطرف بالقطاع الأمني والعسكري في البحرين: أسئلة إلى السياسة الأمريكية

واشنطن – البحرين اليوم

نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB تقريرا تحليلياً بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧م حول التمييز الطائفي والتطرف في أوساط قوات الأمن والعسكر في البحرين، ووجّهت من خلاله أسئلة إلى السياسة الأمريكية التي عقدت المزيد من صفقات التسلح مع النظام الخليفي، ولاسيما مع مجيء الإدارة الحالية.

ويحلل التقرير المفصّل سياسات التجنيد والممارسات التعسفية في القطاع الأمني والعسكري في البحرين، في ظل “التعاون الأمني” المتزايد مع الولايات المتحدة و”غير المقيّد” بشروط حقوق الإنسان.

ويوضح التقرير كيف يؤدي التمييز داخل القطاع العسكري في البلاد إلى “تقويض التمتع بحقوق الإنسان الأساسية في البحرين”، إضافة إلى التأثير السلبي على المصالح الأمريكية على المدى الطويل، كما يقترح عددا من الوصفات السياسية التي يمكن أن تكون بداية لمعالجة “هذا الجانب الحاسم” في العلاقات الخارجية لواشنطن.

ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى فرض شروط جديدة لحقوق الإنسان في صفقات التسلح مع البحرين، وإجراء فحص شامل لجميع الوحدات الأمنية في البلاد وضمان امتثالها للقانون، وإثارة مخاوف التمييز الطائفي داخل القطاع الأمني العسكري، وكذلك اتخاذ خطوات لدعم الدمج السكاني في هذا القطاع وإنهاء التمييز العنصري والطائفي.

كما توجه التقرير إلى الكونغرس بعدد من التوصيات، منها رفض عقد صفقات التسلح النظام في البحرين إلا مع رهنها بشروط الإصلاح، وتشريع قانون يفرض حظر نقل الأسلحة الإضافية إلى البحرين إلى أن ينفذ النظام جميع ما ورد من توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق (بسيوني)، وكذلك استعراض الكونغرس لملف التمييز الطائفي والتطرف داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبحرين.

وقد فحص التقرير جانبا من تاريخ العلاقات العسكرية والأمنية بين الولايات المتحدة والنظام في البحرين، وأكد من خلال تحليل بعض الأحداث والوثائق بأن أجهزة الأمن والعسكر الخليفية تمثل “محركا أساسيا للانقسام الطائفي والتطرف” في البلاد، حيث يتميز القطاع العسكري في البحرين “بتمييز طائفي شديد، يتراوح بين ممارسات التوظيف المتحيزة، ونشر المواد التدريبية المتطرفة المعادية للشيعة” كما أوضح التقرير الذي استعرض سلسلة من التصريحات والأرقام الرسمية بهذا الخصوص، إضافة إلى تاريخ نشأة هذا القطاع، وتركيبته التي استندت على الأجانب المنتمين للمذهب السني خاصة.

وتعرض جانب من التقرير لتورط مسؤولين في الجيش والمناصب العليا في وزارة الداخلية؛ في نشر الكراهية الطائفية، كما ترجم لأول مرة إلى اللغة الإنكليزية إصدارا طبعته “القيادة العامة لقوة الدفاع” في البحرين، حمل عنوان “نور السنة وظلمات البدعة”، وتضمن مبررات دينية مزعومة للعنف والتمييز المذهبي ضد الشيعة الذين يصفهم المطبوع بـ”الرافضة”.

واستعرض التقرير كذلك الأبعاد الخارجية للتطرف المذهبي وعلاقة الأجهزة الأمنية بها، وخاصة مع ارتباط أمنيين سابقين بتنظيمات إرهابية في العراق وسوريا، حتى باتت الأجهزة الأمنية والعسكرية في البحرين تمثل “حاضنة أيديولوجية” للإرهاب والتكفير، كما نشر الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب في حينه، وذلك بالإشارة إلى ظهور الملازم السابق محمد عيسى البنعلي في الأفلام الدعائية لتنظيم “داعش”، ودعوته لأفراد الأمن في البحرين للانضمام للقتال في صفوف التنظيم.