المنامة – البحرين اليوم
قال نشطاء حقوقيون بأن الطلبة المعتقلين في البحرين يعانون من حرمان ممنهج من حق استكمال الدراسة من داخل السجن، رغم الطلبات المتكررة التي يرفعها المعتلقون إلى إدارة السجون بهذا الخصوص، إضافة إلى لجوء الإدارة إلى تنفيذ سياسات “انتقامية” لعرقلة هذا الحق المكفول في القوانين المحلية والدولية.
وقد أوضحت مصادر من داخل سجن جو المركزي لـ(البحرين اليوم) بأن هناك أكثر من ٥٠٠ طالب معتقل من مختلف المراحل التعليمية، وأكثر من ١٥٠ طالبا جامعيا معتقلا؛ يشكون من الحرمان الممنهج من استكمال الدراسة، وبما في ذلك طلبات استكمال الدراسات الجامعية العليا.
وقال مصدر من السجن بأن هناك “طموحا ورغبة كبيرة” لدى الطلبة المعتقلين في إكمال دراستهم “رغم الظروف الصعبة داخل السجن، والأحكام القاسية والانتقامية” التي يواجهها المعتقلون السياسيون، إلا أن ذلك يُواجه “بإجاءات عقابية وانتقامية”.
ومع قرب موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول؛ أفاد مصدر من السجن بأن إدارة السجن تضع “العراقيل الفنية والإدارية والعقابية الكثيرة” أمام حق الطلبة المعتقلن في إكمال الدراسة، كما أنها “لا تبدي أي اكتراث للطلبات العديدة من المعتقلين لاستكمال دراستهم”، حيث إن أغلب الطلبات يتم رفضها، وبينها طلبات لاستكمال الدراسات الجامعية، وتبرر إدارة السجن ذلك بعدم وجود موافقة من الجامعات، وهو ما يُشكك فيه المعتقلون، مشيرين إلى أن السلطات تعمد إلى “تسهيل” طلبات عدد قليل من المعتقلين لاستكمال الدراسة الجامعية “وذلك بهدف الاستفادة من ذلك في الترويج والدعاية ضمن التقارير الحقوقية والإعلامية”.
ورغم قرب موعد الامتحانات النهائية؛ إلا أن السلطات لم تقم حتى الآن بتوزيع الكتب الدراسة على الطلبة المعتقلين، وهو “ما يُنذر بخسارة الطلبة للعام الدراسي الحالي، لعدم تمكنهم من الاستعداد المناسب”، فضلا عن امتناع إدارة السجن السماح لإدخال المذكرات الدراسية، ورفض قسم الأمانات في السجن لإدخال الكراسات، حيث يشترط وجود موافقة من سلطات السجن، وحين يرفع الطلبة المعتقلون طلبات بهذا الخصوص فإن رد السلطات لا يصل إلا بعد فترة طويلة، وبعد الانتهاء من الحاجة الفعلية لهذه المستلزمات الدراسية.
وأكد سجناء بأن هذه السياسة يتم تنفيذها “بشكل منظم ومقصود لقطع الطريق أمام المعتقلين من انتزاع حقهم في استكمال الدراسة”.
وتضيف المصادر من السجن بأنه لا توجد “سياسة واضحة لبيع القرطاسية المتوفرة في متجر السجن”، حيث يتم بيعها أحيانا بعد “التوسّلات والإذلال”، و”بانتقائيةٍ، ولغير المستحقين لها في كثير من الأحيان”، كما أن ما يتم توفيره منها يكون بكميات قليلة، فضلا أنه يتم مصادرتها خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات المرتزقة على الزنازن، إضافة إلى مصادرة الكتب الدراسية أثناء التفتيش، حيث يُحذّر الذين لا يسلِّمون كتبهم بحرمانهم من الزيارات والاتصالات العائلية وبالسجن الإنفرادي، وكذلك التعرض للاعتداء الجسدي.
ويشكو السجناء من تكرار هذه الانتهاكات في كلّ الأعوام السابقة، حيث يتم توزيع الكتب قبل أسبوع أو ٣ أيام من موعد الامتحانات، ما يشكل ضغطا على الطلبة المعتقلين في المراجعة والاستعداد لأداء الامتحانات، كما أن المشكلة الأساسية التي يعانون منها تتمثل في عدم وجود صالات ملائمة لتقديم الامتحانات وبما يسمح باستيعاب ٥٠٠ من الطلبة المعتقلين، حيث يسود الاضطراب في الأماكن المؤقتة التي تُخصص لأداء الامتحانات، بما في ذلك عدم توفر أعداد كافية من الطاولات والكراسي، وعدم وجود مدرسين بأعداد كافية وقت الامتحانات، وقيام قوات الشغب وشرطة “خدمة المجتمع” بمراقبة الامتحانات، بما يُضفي أجواءا غير سليمة أثناء أداء الامتحانات. وعدا عن ذلك فإن القوات لا تسمح عادة للطلبة المعتقلين بالبقاء طيلة فترة الامتحان ويتم سحبهم منها بعد نصف ساعة أحيانا، كما أن بعض المعتقلين يؤدون الامتحانات وهم مقيدون بـ”الأفكري” والسلاسل.
