تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا: أحكام الإعدام وعسكرة “الدولة” جاء بإمضاء الحاكم الخليفي

لندن – البحرين اليوم

رفض تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة “عسكرية” خليفية في ٢٥ ديسمبر الجاري، وأكدت بأنها جرت بناءا على “محاكمات سياسية” وفي سياق ما وصفه التكتل بـ”عسكرة الدولة في البحرين”، الذي اعتبره “خيارا قاتلا”.

وفي بيان أصدره تكتل المعارضة الأربعاء ٢٧ ديسمبر، شدد على “ضرورة وقف المحاكم العسكرية التي قضت بأحكام إعدام جماعية هي الأولى من نوعها في تاريخ البحرين”، معتبرا أنها “تعبر تعبيرا واضحا عن مسار عسكرة الدولة في البحرين، وإعلان الأحكام العرفية بطريقة غير مباشرة”.

وحمّل البيان الحاكم الخليفي حمد عيسى “مسؤولية عسكرة الدولة وإمضاءه لأحكام الإعدام”، كما عبر التكتل عن قلقه من أن تكون هذه الأحكام بداية فعلية لمحاكمات أخرى قادمة.

وفيما يتعلق بمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق (المغلقة) الشيخ علي سلمان؛ ندد بيان التكتل باستمرار سجنه ومحاكمته على قضايا وهمية وطالب تكتل المعارضة النيابة العامة في البحرين أن “تحضّر الحاكم وولي العهد ووزير الديوان ومساعد وزير الخارجية الامريكية السابق لشؤون الشرق الاوسط كشهود إثبات في حالة استمرار المحاكمة باعتبارهم الشهود الفعليين” على مجريات الاتصال الذي يحاكم عليه الشيخ علي سلمان.

ونوه البيان إلى أهمية أن تدرك الدول الداعمة للنظام في البحرين خطورة مسار الوضع في البحرين في ظل انعدام المستوى الأدنى لحقوق الانسان، مطالبا تلك الدول – وبالأخص بريطانيا والولايات المتحدة – بأن تعيد النظر في سياسة الدعم غير المحدود للنظام لأنها ستكون “مدافعة عن نظام عسكري ومارق عن القانون فعلا”، وشدد البيان على أن استمرار هذه الدول في دعم النظام في البحرين يجعلها “شريكة له في كل ما من شأنه أن يرسخ العنف الرسمي ضد المدنيين من أبناء شعب البحرين”.