من لندن- البحرين اليوم
إدعى عضو مجلس اللوردات البريطاني عن حزب المحافظين ووزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد طارق محمود احمد, ان الحكومة البريطانية تتواصل مع سلطات البحرين حول احكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرا ضد ناشطين بحرانيين.
جاء ذلك عبر جواب كتبي ردّا على سؤال وجّهه للحكومة اللورد “هايلتون” في (8 يناير 2018) وطالب فيه حكومة صاحبة الجلاله بالكشف عما إذا إذا كانت قد قدمت أية بيانات إلى حكومة البحرين بشأن (1) أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة العسكرية العليا ضد ستة مدنيين في 25 ديسمبر 2017، و حول إخفاق المحكمة العسكرية في النظر في ادعاءات التعذيب عند المحاكمه.
وقد اجاب اللورد احمد قائلا ” تعارض المملكة المتحدة بشدة عقوبة الإعدام, وإن موقفها منذ أمد طويل هو معارضة احكام الإعدام تحت أي ظرف وفي جميع البلدان”. مضيفا ” إننا نوضح ذلك لحكومة البحرين وأثرنا هذه الحالات الخاصة على أعلى المستويات”.
يذكر ان المحكمة العسكرية الخليفية أصدرت عشية أعياد الميلاد أواخر العام الماضي أحكام إعدام بحق ٦ مواطنين تعرضوا لتعذيب وحشي وإسقاط جنسيات في محاكمة غير عادلة, وفي مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان في جنيف.
