مركز الخليج لحقوق الإنسان يعمل على مقاضاة الحكومة البريطانية لدفعها للامتثال “للقانون الدولي”
البحرين اليوم – (خاص)
أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه سيقاضي الحكومة البريطانية أمام المحكمة لدفع المملكة المتحدة للامتثال للقانون الدولي.
وأوضح المركز في بيان الثلاثاء ٦ مارس ٢٠١٨؛ بأنه تم منحه الحق في الاستئناف حتى يتمكن من الطعن فيما وصفه بـ”الانسحاب الواضح للحكومة البريطانية من واجبها الشامل في الامتثال للقانون الدولي”، مشيرا إلى انسحابها من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، و”بريكسيت” وملف انتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وأثار المركز في هذا السياق “المخاوف من أن القوانين العالمية تتعرض بشكل متزايد لخطر التقويض”.
وذكر المركز بأن “التحدي القانوني” يكمن في خذف عبارة من الدستور تنص على واجب الامتثال للقانون الدولي، حيث “يحرص مركز الخليج لحقوق الإنسان على بذل كل ما في وسعه لإجبار الحكومة البريطانية على الوفاء بالتزاماتها على الساحة الدولية”.
وفي عام ٢٠١٦، نجح المركز في تحدي وزارة العدل البريطانية في قضية أخرى ركزت على قرار تقديم عطاءات لعقودٍ تجارية داخل مصلحة السجون السعودية. وأمرت الوزارة بدفع التكاليف القانونية للمركز.
وقال دانيال غاري من مكتب محاماة دايتون بيرس غلون، الذي يمثل مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن “ضمان المساءلة الوزارية في الامتثال لالتزامات القانون الدولي في المملكة المتحدة هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، وكان القانون الوزاري جزءاً هاماً في ضمان المساءلة الوزارية. ولمن دواعي الترحيب أن مشروعية التغييرات والتفسيرات المقدمة لها سوف يتم اختبارها بشكل صحيح الآن.”
ويتمثل التحدي في التمويل، وفي هذا السياق قالت ميلاني جينجل من مركز الخليج لحقوق الإنسان: “من الأنباء السارة أننا سنعقد جلسة استماع كاملة للاستئناف. ويعتمد عملنا على بلدان مثل المملكة المتحدة وأمتثالها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاولة التعديل الدستوري تمثل أمراً مثيراً للقلق. ولكننا نحتاج إلى جمع الأموال على وجه الاستعجال لتلبية سقف التكاليف الوقائية”.
