وزير الخارجية الخليفي يعلن الانتصار على إيران بدخول نظامه عضوية لجنة أممية.. وناشطون: “انتصار البطيخ”

المنامة – البحرين اليوم

اعتبر وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد اختيار النظام الخليفي في البحرين عضوا في لجنة المنظمات غير الحكومية التابع للأمم المتحدة بأنه “انتصار” ضد إيران التي خرجت من عضوية اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة الدولية.

وسخر متابعون من الوزير الخليفي مشيرين إلى أن آليات الانتخاب والتصويت في اللجنة المذكورة تظل “محكومة بالعلاقات بين أنظمة الدول الأعضاء”، لاسيما وأن حوادث مماثلة جرت داخل الأمم المتحدة وحصلت فيها أنظمة متهمة بالاستبداد؛ على عضوية هيئات ولجان معنية بحقوق الإنسان، كما هو الحال مع عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أن هذا الأمر، بحسب ناشطين، “لم يغير من طبيعة الموقف الحقوقي من النظام السعودي وغيره، حيث تواصلت المواقف المنددة بانتهاكاته لحقوق الإنسان، ومن الهيئات الأممية نفسها”، وذلك على الرغم من محاولات شراء الذمم بالأموال والابتزاز بقطعها أو تقليصها.

ووصف أحد النشطاء ما روجت له الصحف الرسمية اليوم الثلاثاء ١٧ أبريل ٢٠١٨م من “انتصار سياسي” للنظام باختياره عضوا في لجنة المنطمات غير الحكومية؛ بأنه “انتصار البطيخ”، وأوضح بأن الحقيقة هي “العكس تماما مما روجه النظام” في هذا الشأن، كما هو الحال مع الإدعاءات الحكومية التي ساقها وزير الخارجية الخليفي الذي اعتبر اختيار نظامه بأنه “تتويج لمسيرة متواصلة وجهود دؤوبة تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز احترام حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني، فحسب بل وعلى المستويات الإقليمية والدولية” بحسب قوله، وهو زعم أثار سخرية نشطاء متابعين للعمل الحقوقي الأممي، مشيرين إلى التقارير والبيانات الحقوقية واسعة النطاق التي توثق انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، إضافة إلى المواقف التي سجلتها عدد من الحكومات خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأكد النشطاء بأن “الاحتفال الوهمي الذي يقوم به النظام يعبر عن عقدة النقص التي يعاني منها، مع تصاعد الإدانات والاتهامات الموجهة ضده بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان”.

ومن جهة أخرى، قال معارضون بأن لجوء الوزير الخليفي للمشاحنة مع إيران في هذا الموضوع وتضخيمه “وكأنه انتصار حقيقي”؛ يشير إلى صحة المواقف الإيرانية المتكررة إزاء الاتهامات الخليفية لطهران بالتدخل في شؤون البحرين، حيث يقول الإيرانيون بأن هذه الاتهامات تعتبر “محاولة للتغطية عما يجري داخل البحرين من انتهاكات، ومسعى من أجل الهروب من الأزمة الداخلية وعدم الاستجابة لمطالب الثورة البحرانية”.

وقد تم اختيار النظام الخليفي في عضوية لجنة المنظمات غير الحكومة الأممية في نيويورك لمدة ٤ سنوات، بعد التصويت الذي اختار إضافة إلى النظام الخليفي كلا من الهند وباكستان والصين، في حين خرجت إيران من عضوية اللجنة، وهي لجنة دائمة أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويعمل على على مستوى الحكومات ويضم ١٩ دولة.

ومن بين المهام الرئيسية للجنة المذكورة هو البحث في طلبات الانضمام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية كل أربع سنوات، وجميع المسائل الأخرى التي تتعلق بالعلاقات الاستشارية التي تربط بين المنظمات غير الحكومية وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي. علما أن عضوية المجلس المذكور يؤهل المنظمات للمشاركة في فعاليات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

والجدير بالذكر أن منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، والتي يقودها الناشط البحراني حسين عبدالله، تحظى بمركز استشاري خاص معتمد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي المنظمة الحقوقية البحرانية الوحيدة التي تحظى بهذه العضوية، وهو تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف من خلال هذه الأهلية.