الناشط يوسف الخاجة ردا على وزير “السلندرات”: حقبة التسعينات أنتجت ما تفاخر به اليوم

البحرين اليوم – (خاص)

انتقد الناشط السياسي يوسف الخاجة وزيرَ العدل الخليفي في البحرين خالد علي الخليفة بعد إقرار قانون رسمي يقضي بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للبرلمان، حيث ادعى الوزير بأن هذا القانون جاء لمنع “من يحيي السلندرات من جديد” في إشارة إلى حقبة التسعينات والانتقاضة التي شهدتها البلاد آنذاك وارتبطت الاحتجاجات فيها بإطلاق أصوات السلندرات (غاز الطبخ).

وقال الخاجة – القيادي في جمعية “وعد” المنحلة – مخاطبا الوزير الخليفي بأن “حقبة التسعينات التي تخشاها هي ما أنتجت ما تفاخر به اليوم” في إشارة إلى اضطرار النظام في نهاية التسعينات للمصالحة مع المعارضة وإعادة البرلمان ضمن ما عُرف بـ”المشروع الإصلاحي”، وذلك قبل الإنقلاب عليه واتضاح ما يُخفيه المشروع المذكور من “تمهيد لتطبيق لنظام ديكتاتوري مطلق” بحسب ما يقول المعارضون.

وكان البرلمان الخليفي أقر يوم الثلاثاء الماضي، ٢٤ أبريل ٢٠١٨م، قانونا حكوميا دفعت به وزارة العدل يقضي بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح للبرلمان، وعلق الوزير في كلمة داخل البرلمان بأن القانون يهدف إلى “منع المتطرفين من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار” بحسب زعم الوزير الذي اتهم الجميعات المنحلة – وأبرزها جمعيات “الوفاق”، “وعد” و”أمل” – بعدم الوطنية، وقال في حال عدم مواجهة هذا “الوضع” فإننا “سنكون كمن يدور في حلقة مفرغة، ونعيد اجترار ما حدث، ويأتي من كان يحيي السلندرات في التسعينيات ليحيي السي فور في الألفينيات، وهذا أعتقد ما لا نرضاه لنا ولأبنائنا” وفق زعمه.

وذكر الخاجة في معرض رده على الوزير الذي وصفه بـ”وزير السلندرات” بأن “معظم سياسيي وقادة العام الحر خريجو سجون، وكان يُطلق عليهم مخربون وإرهابيون”، وأضاف “هناك من يضحي، وهناك من يستفيد من هذه التضحيات”.

وأضاف الخاجة ردا على الوزير – الذي عُرف بمواقفه الهجومية على المعارضة السياسية والقيادات الدينية – بأن “المعارضة في البحرين موزعة” في السجون والمنافي، “أو محرومة من المشاركة السياسية”، وأضاف ساخرا “قمة الديمقراطية!”.

وتجري استعدادات رسمية للانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا العام وسط دعوات واسعة لمقاطعتها والمفاصلة مع “المشروع السياسي” للنظام.