مايا فويا تدعو حمد عيسى لإصلاح القضاء “إذا كان جادا” في تخفيف أحكام الإعدام.. والوداعي: على المملكة المتحدة التحرك الفوري
لندن – البحرين اليوم
دعت مديرة منظمة “ريبريف” البريطانية المناهضة للإعدام، مايا فويا، الحاكمَ الخليفي حمد عيسى إلى “إصلاح نظام القضاء في البحرين” وذلك في تعليق على قرار حمد عيسى أمس الخميس ٢٦ أبريل ٢٠١٨م تخفيف أحكام إعدام أربعة مواطنين إلى السجن المؤبد.
وفي بيان مشترك مع معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، شددت فويا على ضرورة حظر عقوبة الإعدام “إلى حين إجراء تحقيق عام وكامل في مزاعم التعذيب والاعترافات القسرية من جانب المحكوم عليهم بالإعدام”، كما دعت إلى إلغاء المحاكم العسكرية الخاصة بمحاكمة المدنيين والتي أصدرت أحكام الإعدام.
ومن جانبه، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد) بأن تغيير أحكام الإعدام يُظهر “بوضوح” عدم قانونية محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مؤكدا بأن المحكومين هم “ضحايا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان” وأن من الواجب أن يحصلوا على “الإنصاف”.
وأضاف الوداعي “يجب على المملكة المتحدة الآن التحرك لضمان إلغاء جميع أحكام الإعدام على الفور، وأن (يلتزم النظام في البحرين) بضمان إجراء تحقيقات علنية وشفافة في انتهاكات حقوق الإنسان”.
ووصف البيان المشترك الذي صدر أمس الخميس المحاكمةَ التي جرت في محكمة عسكرية ضد المتهمين في قضية التخطيط لاغتيال القائد العام لما يُسمى قوة الدفاع (الجيش الخليفي)؛ (وصف المحاكمة) بأنها “محاكمة سرية، وكانت أقل بكثير من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وأشار البيان إلى أن اثنين من المتهمين، وهما السيد علوي حسين والسيد فاضل عباس، تم اختطافهما على يد القوات الخليفية وتعرضا للاحتجاز القسري السري لعدة أشهر، وخلال فترة اختطافهما أصدر حمد عيسى تعديلا دستوريا لتمكين المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين.
وأوضح البيان أيضا أن المحامين حُرموا من تزويدهم بالأدلة التي استندت عليها المحكمة، كما مُنعوا من تداول مجريات المحاكمة للإعلام والرأي العام، وأشار إلى أن هناك قرابة ٢١ شخصا يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام، وأن أربعة منهم، وبينهم محمد رمضان وحسين موسى، تم تعريضهم للتعذيب بالتجريد من الملابس والضرب بقضبان حديدية من قبل المحققين، كما أن المحكوم بالإعدام ماهر عباس وقّع على اعترافاته تحت تهديد السلاح وتعرض للتعذيب الشديد ما أدى لنقله إلى المستشفى العسكري.
