٧ خبراء من الأمم المتحدة يدينون المحاكمة العسكرية في البحرين: معيبة وغير عادلة.. والمتهمون تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب
جنيف – البحرين اليوم
دان خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان المحكمة العسكرية في البحرين، وأشاروا إلى مزاعم التعذيب الذي تعرض له معتقلون إدانتهم المحكمة بالإعدام في قضية مزعومة تتعلق بمحاولة اغتيال القائد العام لما يُسمى قوة دفاع البحرين، وصدر قرار بتخفيف حكم أربعة منهم إلى السجن المؤبد.
وفي بيان أصدره الخبراء الاثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٨م دعوا إلى إعادة محاكمة المعتقلين الأربعة الذين حُكم عليهم في “محاكمة جماعية انتهكت قواعد المحاكمة العادلة والضمانات والإجراءات الواجبة مع تعرض المعتقلين للتعذيب”.
وفي الوقت الذي رحب البيان بقرار الحاكم الخليفي حمد عيسى تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، فإنه شجب عقوبة الإعدام، وأكدوا بأن “الحقيقة تظل هي أنه لم يكن من الممكن إدانتهم على أساس محاكمة معيبة، فضلا عن الحكم عليهم بالإعدام، حيث لايزالون يواجهة عقوبة السجن مدى الحياة”.
وأشار البيان إلى الاختفاء القسري ولعدة أشهر الذين تعرض له المحكومان فاضل سيد رضي وسيد علوي حسين، إضافة إلى محمد المتغوي ومبارك عادل مبارك. “حيث تم احتجازحهم في الحبس الإنفرادي في زنازن صغيرة لفترة طويلة، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات استخدمت بعد ذلك ضدهم في المحكمة”، كما أوضح البيان بأن “المعتقلين لم يتمكنوا من الوصول إلى التمثيل القانوني إلا في وقت متأخر من إجراءات المحكمة، كما رفضت المحكمة، حسبما ذُكر، التحقيق في ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب في الحجز”.
وشدد الخبراء على “ضمان إعادة محاكمة الرجال الأربعة وفقا للقانون والمعايير الدولية”، كما دعوا إلى “التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب على وجه السرعة، وبصورة شاملة ونزيهة، بغية محاسبة المسؤولين عنها ومنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل”.
كما دعا الخبراء حمد عيسى إلى إلغاء بقية أحكام الإعدام “وضمان إعادة محاكمة جميع هذه القضايا وغيرها في إطار الاحترام الكامل للمحاكمات العادلة والضمانات القانونية”.
وأضاف الخبراء الدعوة إلى إعادة الجنسية إلى المعتقلين الأربعة “إلى جانب جميع الأشخاص الذين عوقبوا بنفس الطريقة في ذات المحاكمة الجماعية، خلافا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وسبق للخبراء أن طلبوا إيضاحات من الحكومة الخليفية بشأن قضية المحكومين في المحكمة العسكرية، وهي الأولى من نوعها منذ العام ٢٠١١م، بعد أن قام حمد عيسى بتعديل الدستور عام ٢٠١٧م للسماح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، حيث دعا الخبراء إلى إلغاء هذا التعديل.
ووقع على البيان خبراء الأمم المتحدة: ١/أغنيس كالامار، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. ٢/ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. ٣/فيونولا أولين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. ٤/ نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ٥/أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. ٦/ سيونغ فيل هونغ، رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ٧/ برنار دحايمي، رئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري.
