الخارجية البريطانية ترد على أسئلة برلمانية حول عبدالهادي الخواجة والسجناء والانتخابات والنفود السعودي في البحرين
لندن – البحرين اليوم
قالت وزارة الخارجية البريطانية بأنها رفعت قضية الرمز الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة مع السلطات الخليفية في البحرين، وذلك في رد على سؤال برلماني مكتوب من النائب البريطاني توم بريك.
وقال إليستر بيرت من الخارجية البريطانية الاثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٨م بأن “المملكة المتحدة لديها حوار مستمر مع حكومة البحرين، الذي نثير فيه حالات فردية” بحسب ادعائه، وأضاف “رفعنا قضية عبدالهادي الخواجة على مستوى رفيع، وسوف نستمر في مراقبة الأمر”.
والخواجة محكوم بالسجن المؤبد ضمن قضية الرموز وقيادات الثورة المعتقلين منذ العام ٢٠١١م بتهمة قيادة ثورة ١٤ فبراير.
وبشأن الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الخريف المقبل، سأل النائب توم بريك الخارجية البريطانية عن المعايير التي سيتم استعمالها لتقييم الانتخابات وما إذا كانت “حرة” و”عادلة”.
ورد الوزير بيرت على ذلك بقوله “نحن نتابع عن كثب الوضع السياسي في البحرين، وسوف نفعل ذلك من خلال الانتخابات المقبلة”. وأضاف “كما هو الحال مع جميع الانتخابات في المنطقة وخارجها؛ سنشجع حكومة البحرين على ضمان انتخابات نزيهة وشاملة وشفافة” وفق زعمه.
وحول أوضاع السجون في البحرين ومصادرة حقوق السجناء في الزيارة والاتصالات والقيود الأخرى المفروضة عليهم، ادعى بيرت بأن الحكومة البريطانية تراقب الأحداث في البحرين “عن كثب”، وقال بأنه في حال وجود “مخاوف بشأن قضايا محددة، بما في ذلك ظروف السجون، فإن (الحكومة) تثيرها على مستوى رفيع مناسب”. وأضاف بيرت “نحن نشجع أولئك الدين لديهم مخاوف بشأن المعاملة في المعتقل؛ على الإبلاغ عنها إلى هيئات الرقابة المعنية بحقوق الإنسان. نشجع حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأقر بيرت دعم المملكة المتحدة لما يُسمى “برنامج الإصلاح في البحرين”، وذلك عبر ما وصفه بـ”بتعزيز الرقابة المستقلة، عبر أمانة التظلمات في وزارة الداخلية، ولجنة حقوق السجناء، والتي توفر الإشراف على معايير سلوك الشرطة والاحتجاز”، بحسب قوله.
إلى ذلك، قال بيرت بأن مكتب الخارجية البريطانية لم يجر مع الحكومة السعودية أية مناقشات بشأن النفوذ السعودي في البحرين، وذلك في رده على سؤال آخر للنائب بريك حول هذا الملف الذي يتعلق بالنفوذ الكامل لآل سعود في البحرين وخاصة بعد دخول قوات درع الجزيرة السعودية إلى البحرين في مارس ٢٠١١م.
الجدير بالذكر أن نوابا وأعضاء في مجلس العموم البريطاني اعتادوا على طرح الأسئلة البرلمانية حول ملف البحرين بشكل مستمر.
وخلال الأسبوع الماضي فقط؛ تم طرح ١٧ سؤالا برلمانيا عن البحرين تناول ملفات حقوقية عديدة.
