المنامة
على مقربة من زيارة حمد عيسى للندن.. وحدة التحقيق التابعة للداخلية تزعم النظر في شكاوى التعذيب ومحاسبة بعض العناصر
المنامة – البحرين اليوم
جددت ما تُسمى وحدة التحقيق الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية الخليفية، ادعاءاتها بالنظر في الشكاوى الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء بالضرب من قبل قوات المرتزقة داخل السجون الخليفية في البحرين، وتحدثت عن الاستماع إلى أقوال ٥٠ شاكيا و١١٣ شاهدا واستجواب ٣٧ متهما من القوات الخليفية.
وأعاد وكيل النائب العام الخليفي محمد الزباري اليوم الأربعاء، ٢ مايو ٢٠١٨م، الحديث عن “اقتراح” الوحدة المذكورة بإعادة “النظر في حكم الإعدام” الصادر بحق المواطنين حسين موسى ومحمد رمضان، على خلفية الشكاوى التي تقدّما بها بشأن تعرضهما للتعذيب لانتزاع الاعترافات الملفقة ضدهما حول مقتل أحد قوات المرتزقة.
وتأتي هذه الإدعاءات الرسمية في ظل الضغوط المتزايدة على النظام الخليفي، ولاسيما مع قرب زيارة الحاكم الخليفي حمد عيسى للعاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل للمشاركة في سباقات الخيل الملكي، وهي زيارة تواجَه بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات، حيث دشن نواب في البرلمان البريطاني عريضة ضد الزيارة بلغ الموقعون عليها ١٠ من النواب، كما رفعت منظمة “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” شكوى قانونية ضد رعاة السباقات، في الوقت الذي يستعد ناشطون بريطانيون وبحرانيون لتنظيم احتجاجات متزامنة مع السباقات.
وقال ناشطون بأن النظام الخليفي – وبناءا على نصائح غربية – يعمد إلى التغطية على انتهاكاته و”تبييض وجهه” لكي تمر زيارة حمد عيسى إلى لندن “بسلام”، وهو ما دفع الأخير إلى تخفيف أحكام الإعدام بحق أربعة مواطنين إلى السجن المؤبد.
وقد ادعت وحدة التحقيق الخاصة الرسمية بأنها أحالت ١٠ من أصحاب الشكاوى إلى الطبيب الشرعي التابع للوحدة للكشف عليهم، كما أحالت ٥ من أصحاب الشكاوى إلى الطبيب النفسي التابع للوحدة أيضا للكشف على وضعهم النفسي.
وذكرت الوحدة بأن اقتراحها بشأن إعادة حكم الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى، تمت الموافقة عليه من قبل النائب العام الخليفي، الذي أحاله إلى وزير العدل الخليفي.
وتؤكد تقارير حقوقية بأن المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، بما فيها وحدة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، لا تتصف بالاستقالية والنزاهة، وأنها تتبع وزارة الداخلية ولا تملك “معايير داخلية مستقلة” عن عمل الأجهزة الرسمية. كما تقول التقارير بأن عمل هذه المؤسسات يقوم على “التغطية” على الانتهاكات والجرائم وحماية المسؤولين الكبار من الملاحقة، “وبالتالي فإنها تعزّز سياسة الإفلات من العقاب، خلافا لما تحاول أن تدعيه من خلال بياناتها المتكررة حول النظر في الشكاوى ومحاسبة صغار عناصر الشرطة”، وفق ما يقول أحد النشطاء الحقوقيين.
