اللورد سكرايفن يوجه سؤالا حول شهداء اعتصام الدراز.. والحكومة البريطانية تقدم ردودا نمطية على الأسئلة البرلمانية

لندن – البحرين اليوم

وجه اللورد سكرايفن الأربعاء ٢٣ مايو ٢٠١٨م سلسلة من الأسئلة البرلمانية المكتوبة إلى الحكومة البريطانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الهجوم على اعتصام الدراز في العام الماضي.

ودعا اللورد سكرايفن في أحد الأسئلة الحكومة لمطالبة الحكومة الخليفية في البحرين لإيضاح القرارات التي اتخذتها في شأن التحقيق في “مقتل” خمسة من المتظاهرين في الدراز في ٢٣ مايو ٢٠١٧م، خلال الهجوم الدموي الذي نفذته القوات الخليفية بحق المعتصمين بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، وهو الهجوم الذي يؤكد محللون بأنه جرى بـ”ضوء أخضر” أمريكي، مع “غض الطرف” من جانب الحكومة البريطانية.

وفي ملف استهداف عائلة الناشط السيد أحمد الوداعي، دعا سكرايفن أيضا حكومة بلاده للتحرك من أجل معرفة “مجرى” “التحقيقات” المزعومة التي قامت بها مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية في البحرين بشأن “مزاعم التعذيب لأفراد السيد الوداعي”، وما إذا كانت هذه التحقيقات المزعومة “سريعة وشاملة”.

كذلك وجه سكرايفن سؤالا برلمانيا حول الدور الذي ستقوم به الحكومة البريطانية في شأن العدد المتزايد من حالات إسقاط الجنسية في البحرين، وعن المواقف التي قدمتها للحكومة في البحرين بهذا الشأن. كما سأل اللورد عن الميزانية المخصصة للنظام الخليفي في البحرين من صندوق “الأنشطة المتكاملة” في الفترة بين ٢٠١٦-٢٠١٧م، حيث تقدم الحكومة البريطانية مساعدات مالية وتقنية واسعة للنظام الخليفي بدعوى “إصلاح نظام العدالة” في البلاد، وهو ما يؤكد ناشطون عدم جدواه في تحقيق الأهداف المزعومة، ووجهوا اتهامات مباشرة إلى بريطانيا بـ”التواطؤ” في التعذيب والانتهاكات الجارية في البحرين، بحسب ما فصّل ذلك تقرير أخير حمل عنوان “تدريب المعذبين” أصدره معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) ومنظمة “ريبريف”، وأثار جدلا واسعا في بريطانيا، ووصل صداه داخل البرلمان البريطاني.

ردود “نمطية” من الحكومة البريطانية

واعتادت الحكومة البريطانية على تقديم ردود “نمطية” على أسئلة البرلمانيين حول ملف البحرين، وذلك على نحو الرد الذي قدمته بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٨م على سؤال مكتوب بشأن إسقاط الجنسية عن السيد الوداعي وتعذيب عائلته في البحرين، حيث جاء الرد بأن “المملكة المتحدة لديها مخاوف بشأن إلغاء الجنسية (..)” وأنها “طرحت ذلك على مستوى رفيع مع حكومة البحرين”، وأضاف الرد الرسمي بأن “السفارة البريطانية في البحرين ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث يواصل مراقبة قضية أفراد من عائلة السيد الوداعي” مضيفا العبارة المعتادة بدعوة الضحايا لرفع شكاوى إلى المؤسسات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية الخليفية، مع عبارة “تشجيع هذه المؤسسات على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة”.

وردا على سؤال برلماني مكتوب حول التمويل والدعم الفني البريطاني للحكومة في البحرين، ردت الحكومة البريطانية في ٢٢ مايو الجاري وادعت بأن هذه البرامج تخضع “لتقييم مستمر خلال التنفيذ، لضمان أن تكون على المسار الصحيح”. وادعت بأن هذه البرامج تهدف إلى “دعم التقدم في بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز سيادة القانون وإصلاح العدالة”، كما زعمت الحكومة البريطانية في ردها على أن برامج المساعدة في البحرين “تتماشى مع المعايير الدولية”، ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول هذه المساعدات “حفاطا على السرية مع شركائها”، بحسب الرد الرسمي.

وعلى النمط ذاته، رد الوزير البريطاني أليستر بيرت في ٢٢ مايو الجاري على سؤال برلماني حول الإعدامات في البحرين، وقال بأن هناك “حوارا مستمرا مع حكومة البحرين بشأن هذه القضايا”، وزعم أن المملكة المتحدة تعارض “بشدة” عقوبة الإعدام، وأنها تعمل على توضيح ذلك للحكومة في البحرين، معبرا في الوقت نفسه عن ترحيبه بقرار الحاكم الخليفي حمد عيسى في ٢٦ أبريل الماضي بتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد بحق أربعة من المواطنين، رغم أن الحكم صادر عن محكمة عسكرية، وجاء بناءا على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وهو ما لم يتطرق إليه الوزير البريطاني في رده.